سد النهضة| الصداقة الكندية: إثيوبيا تُخالف قانون المبادئ الموقع عام 2015.. أعربت مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان الكندي في بيان لها عن قلقها البالغ نتيجة الجمود الذي يعتري مفاوضات سد النهضة.
سد النهضة
معتبرةً إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مخالفاً لاتفاق المبادىء الموقع عام ٢٠١٥، ولقواعد القانون الدولي المُنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.
وقد أكدت المجموعة التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكندي، على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من ١٠٥ مليون مصري، معربةً عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق المبادىء ويمثل ضرراً جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.
أزمة سد النهضة
ودعت لجنة الصداقة إلى تجنب إتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار.
وأعتبرت أن دولة كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولي القائم على إحترام القانون، والدفاع عن حقوق الانسان، ومن ضمنها حق الإنسان.
وذلك سعيًا منها في الحصول على المياه، يمكنها أن تضطلع بدور دبلوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.
سد النهضة الأثيوبي
ومن جانبه، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الأزمة التي أصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها.
وإنما هو يعكس أيضاً ضمير الإنسانية الذي يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصري، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية.
واختتم السفير المصري تصريحاته، مقدماً الشكر لجميع أعضاء مجموعة الصداقة ورئاستها على متابعتهم لهذه القضية الهامة، وحرصهم على دعم العملية التفاوضية وتشجيع أطرافها الثلاثة على استمرار التفاوض.
وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، يضمن تحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا دون الإضرار بأى طرف.
