تناقش لجان مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى عددًا من التقارير الحكومية المهمة وطلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب وسط توقعات بحدوث مواجهة ساخنة، ربما تصل إلى حد الصدام بين الحكومة والنواب، خاصة أنه سيتم مناقشة عدد من الملفات الساخنة نظراً لارتباطها الوثيق باحتياجات المواطنين وبعض القضايا المتشابكة التى تهم قطاعات كبيرة من الناس التي تنظر ضرورة اتخاذ قرارات بالحسم خلال اجتماعات لجان الأسبوع الجارى.
ويأتى فى مقدمتها طلبات الإحاطة التى تنتقد عدم إصدار الحكومة تراخيص لما يقارب من 92? من المحلات بمحافظة القاهرة وتأخر إصدار الاشتراطات العامة لتشغيل هذه المحال وانتقد نواب البرلمان فى طلبات الإحاطة إغلاق مول الترجمان بحى بولاق وتزايد وانتشار الباعة الجائلين فى بولاق أبوالعلا وعدم وجود أماكن لهم.
وطالب نواب البرلمان بضرورة تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء واستغلال الأراضى المملوكة للدولة وبالأخص فى وزارتى الزراعة والأوقاف، كما انتقد النواب فى طلبات الإحاطة التى يناقشها المجلس أسباب عدم مطالبة وزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات لسداد ديون مستحقه تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسسك حديد مصر.
كما يناقش النواب قضية كوبرى أبوالعلا المعدنى الذى تم تفكيكة فى أواخر التسعينيات من القرن الماضى وتم وضعه أسفل كوبرى الساحل دون أى حماية أو رؤية لإعادة استخدامه مرة أخرى كمزار سياحى كما كان معلق من محافظة القاهرة.
كما يناقش المجلس طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إضافة مَنزل جديد من القادم من محور روض الفرج على محور ترعة الزمر، وتحديداً أمام عزبة حرب بنطاق حي بولاق الدكرور، وكذا منزل جديد للقادم من المنيب بمحور ترعة الزمر إلى شارع السودان، فضلاً عن ربط محور ترعة الزمر للقادم من المنيب إلى محور الجامعة- صفط اللبن.
طلبان الإحاطة المقدمان من النائب محمد صلاح أبوهميلة، بشأن: الأول: عدم تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط بقرية البليدة مركز العياط- محافظة الجیزة لإقامة مدرسة ثانوي عليها، بالرغم من اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومعاينة هيئة الأبنية التعليمية للموقع لبيان صلاحيته.
الثاني: عدم قيام محافظة الجیزة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ إنشاء المنطقة الصناعية المخطط إنشائها بالظهير الصحراوي بقرية طهما مركز العياط- محافظة الجيزة.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن تضرر الموظفين المؤقتين (بند 2-3) من قرار محافظ الجيزة رقم 957 لسنة 2021، بتعيين هؤلاء الموظفين على درجات شخصية، وتُلغى لدى خلوها من شاغليها.
طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن نقل سوق المواشي الغير رسمي بقريتي الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم إلى السوق الرسمي ببرقاش مركز ومدينة منشأة القناطر- محافظة البحیرة ، نظراً لعدم خضوعه لرقابة مديرية الطب البيطري، وتسببه في إعاقة الحركة المرورية بالقريتين أثناء إقامته، فضلاً عن مخالفة القائمين عليه للقوانين واللوائح في تحصيل الرسوم والتراخيص، مما يعد إهدار للمال العام.
وطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن تقنين أوضاع منازل وأراضي المواطنين بمنطقة الواحات البحرية- محافظة الجیزة واعتبارها حالة استثنائية كونها منطقة نائية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1018 لسنة 1974، ومراعاة نمط وطبيعة مساكنهم الريفية، فضلاً عن ضرورة استرشاد لجان التقنين بالمحافظة بالأسعار التي تم تحديدها بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد التي لها نفس الطبيعة الجغرافية.
ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب حازم رياض جوده، بشأن إهمال شركة المؤسسة للمقاولات في القيام بأعمال إصلاحات طريق المريوطية أمام قرية العزيزية، إضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة على الطريق.
والنائب محمد يسري، بشأن بطء تنفيذ أعمال كوبرى كفر بولين العلوى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والنائب محمود السيد محمد، بشأن وقف أعمال رصف طريق التوفيقية قناطر بولين (بر أيمن) على الرياح البحري للقادم من الطيرين للتوفيقية والمسافة بين قناطر بولين حتى كوبرى (أبونفا) مدخل قريتي الدخلي وزاوية البحر مما يؤثر بشكل سلبى على حركة المواطنين.
وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار، بشأن:
الأول والثاني: إلزام شركة الغاز الطبيعي برد الشيء لأصله بمدينة ملوى- محافظة المنیا خاصة أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز منذ عامين مما أدى إلى تهالك شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة واحتياجها إلى إعادة رصفها، فضلاً عن ضرورة رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين لأماكن مناسبة بالمدينة، وتركيب وصيانة كشافات الإنارة، وسرعة تنفيذ مدخلين للمدينة من الناحيتين البحرية والقبلية، مع ضرورة إنشاء مصنع لتدوير القمامة في منطقة تونة الجبل لاستيعاب وجمع المخلفات من مركز ومدينة ملوى، وضرورة تكثيف حملات النظافة.
الثالث والرابع: سرعة إصدار مجلس الوزراء قرارات تخصيص أراضي لإقامة مدراس للتعليم الأساسي (عزبة الإصلاح الزراعي «البرنسة»، الحرية، الشرافية)، الأشمونيين نزلة البرشا، فضلاً عن مركز شباب المحرص بمركز ملوى- محافظة المنیا، حيث تأخر إصدارها 4 سنوات بالرغم من احتياج المواطنين إلى هذه المشروعات باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.
الخامس: ضم مدينة ملوي محافظة المنیا إلى مبادرة «حياة كريمة» للعمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق والنهوض بها لخدمة المواطنين مع العلم أنه تم اختيار قرى مركز ملوى ضمن مبادرة «حياة كريمة».
