استنكر 35 برلمانيا فرنسيا احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة تعذيب ناشط حقوقي.
وأرسل النواب، وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، كتابا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه باريس بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.
وقال البرلمانيون إن أحمد ناصر الريسي في طريقه ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن “سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية”.
ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في نوفمبر المقبل.
وأضاف النواب في رسالتهم أن الريسي “مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب”، واتهموه بلعب “دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان”.
والمسؤول الإماراتي مكلف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
وقدمت بداية الأسبوع الماضي منظمة “مركز الخليج لحقوق الإنسان” غير الحكومية شكوى في فرنسا ضد أحمد ناصر الريسي بتهمة “تعذيب” المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.
وكان الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان قد اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة وتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق الشكوى، يحتجز منصور في أبوظبي “في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب”.
وسبق أن حكم على منصور حائز جائزة “مارتن إينالز” التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 في بداية “الربيع العربي” بسبب “استخدامه الإنترنت لشتم قادة الإمارات”.
وأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يعتقل مرة أخرى.
