بدأت إثيوبيا العمل في السد في عام 2011. وتدعو مصر والسودان إلى اتفاق ملزم وشامل مع إثيوبيا يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وتخشى القاهرة أن يهدد سد النهضة إمداداتها المائية من نهر النيل.
القاهرة – بعثت مصر برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإلقاء الضوء على التطورات في الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي الكبير ، حيث صاغت مصر والسودان مشروع قرار بشأن السد لعرضه على وزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل.
بدأت إثيوبيا العمل في السد في عام 2011. وتخشى مصر أن يهدد سد النهضة إمداداتها المائية من نهر النيل ، في حين أن السودان قلق بشأن سلامة السد وتدفق المياه الخاص به.
تضمنت رسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي اعتراض البلاد على نية إثيوبيا الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل. كما عبرت عن رفض الحكومة لسعي إثيوبيا لفرض أمر واقع على دول المصب من خلال إجراءات أحادية الجانب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إن الرسالة تهدف إلى الكشف عن الحقيقة بشأن المواقف المتعنتة التي تتخذها إثيوبيا لأنها تعرقل الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا بشأن هذه القضية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية جلسة استثنائية في الدوحة يوم الثلاثاء بناء على طلب مصر والسودان لبحث تطورات قضية السد.
وقال حافظ إنه تم إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن الدولي ليكون مرجعية للمجتمع الدولي في هذا الشأن ، وكذلك لتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي تتخذها مصر.
قال حسام زكي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن هناك إجماعا عربيا يدعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل ، وأنه لا توجد دولة واحدة خارج هذا التوافق.
وأشار إلى أن محاولة إثيوبيا “دق إسفين” بين الدول العربية والأفريقية حول قضية سد النهضة لن تنجح.
وأضاف أن مجلس الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد جلسة استثنائية في الدوحة يوم الثلاثاء بناء على طلب مصر والسودان لبحث مستجدات قضية السد.
وقال زكي إن الجلسة ستعقد على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في الدوحة.
تطالب مصر والسودان بصفقة ملزمة وشاملة تضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث.
