يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة سرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سيشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.
كما سيشارك شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.
ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة.
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل .
كانت مصر والسودان أكدتا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
وذكر بيان مشترك صدر في ختام المباحثات التي أجراها وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية خلال زيارته إلى الخرطوم، الأربعاء، للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني يضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل.
وذكر البيان أن المشاورات تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.
كما توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى، إن مسار المفاوضات الحالية بشأن سد النهضة الإثيوبى تحت رعاية الإتحاد الإفريقى لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ، وإن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.
وأضاف خلال لقائه، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، وممثلى المبادرة الإفريقية «النيل من أجل السلام»، الجمعة، والذى استعرض خلاله تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى- أنه يجب أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى، مشددا على أن مصر والسودان لن تقبلا بالفعل الأحادى لملء وتشغيل السد الإثيوبى.
وأكد وزير الرى حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأشار إلى الأضرار الجسيمة التي تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادى في العام الماضى.
