قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب المصري له الحق في الاهتمام بملف سد النهضة، مضيفا: «الحكومة تتعامل بشفافية تامة في هذه الملف ونطلع الشعب على كل خطوة».
وأضاف شكري، في حوار مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: “هناك متابعة للنواحي الفنية والرصد لمستويات البناء في سد النهضة وتقييم دقيق لها مع الأشقاء في السودان».
وتابع: «إقدام الجانب الإثيوبي بعد تعنته على اتخاذ إجراء أحادي بإرادة منفردة دون التوصل لاتفاق حول الملء الثاني أمر مخالف لاتفاق المبادئ والقوانين والأعراف الدولية، وستواجهه مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي بكل الإجراءات لحماية حقوقنا المائية».
وقد وجه سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الجمعة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية، تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت جميع المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية، من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير أحمد حافظ، أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع، ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
