تعاني مصر من فجوات تمويلية نتيجة العجز المزمن في موازنتها العامة ، بالإضافة إلى جفاف بعض مصادر النقد الأجنبي، مما يلزمها بالبحث عن أدوات جديدة للاستدانة. آخر هذه الأدوات إعلان وزير المالية محمد معيط، الأسبوع الجاري، استعداد بلاده لدخول سوق التمويل الإسلامي عبر طرح صکوک سیادیة لأوَّل مرّة.
وأشار معيط في بيان، إلى أنّ إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويعني ذلك، أنّ المستثمر في الصكوك له حرية بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة أو عن طريق تأجيرها، في حال تخلفت الدولة عن السداد، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان، أنّ تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة” التي تصدر على أساسها الصكوك سيتم عبر قرار من مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول، التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها.
وأثار هذا القرار مخاوف البعض حول ما إذا كانت الأصول التي سترتهن أمام تلك الصكوك، معرضة لخطر الضياع في حال لم تستطع مصر سداد تلك الديون، خاصة في ظل اتساع الدین العام في مصر وتحديداً الخارجي.
تظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية، أنّ الدين العام الخارجي المستحق على البلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، بنمو 14.7% على أساس سنوي.
ويرى وزير المالية أنّ مصر، بصدور هذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، إذ يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.
يرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أنّ فكرة إصدار الصكوك السيادية وفق القواعد الإسلامية ليست بجديدة على مصر، مشيراً إلى أنه في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي خلال 2013 تم إصدار قانون الصكوك الإسلامية، وألغي فيما بعد.
وأضاف الصاوي، لـ”الأناضول”، أنّ لجوء مصر الآن إلى الصكوك الإسلامية كونها أحد مصادر التمويل، “يأتي في وقت تعاني البلاد من أزمة تمويلية حادة، ويظهر ذلك من خلال إصدار العديد من السندات الدولية والاقتراض”.
وأصدرت مصر سندات دولية خلال العام المالي 2019/2020 بقيمة 112.2 مليار جنيه (7.17 مليارات دولار)، وفي العام المالي 2020/2021 يتوقع إصدار سندات بقيمة 72 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار).
