مصرنا:
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية الشرعية الرئيسية، وذلك بشأن مشروع حاضنات للطلاب المتفوقين في عدد 10 جامعات المصرية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في إستكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.
وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.
تأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدات تضامن اجتماعي في كل الجامعات المصرية بهدف تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي وتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والتنموية التي تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح باب التطوع والزيارات الميدانية للوزارة وللمشروعات القومية وللجمعيات الأهلية الشريكة.
كما يأتي البروتوكول معززاً لأهداف الجمعية الشرعية في دعم قطاعي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لها من إمكانات كبيرة في الخدمات الصحية في كثير من القرى والنجوع في مصر، بما يشمل جهودها الكبيرة في توفير حضانات الأطفال، ومراكز الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام والحروق، وغيرها من الخدمات المجانية ومنخفضة التكلفة، هذا إلى جانب دور الجمعية في رعاية الأيتام والحرص على إستكمال مسيرتهم التعليمية ودعم قطاع التعليم والبحوث العلمية، وإنتهاءً بحرص الجمعية على التوسع في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مثل زرع النخيل وحفر الآبار المغذاه بالكهرباء الصادرة عن الطاقة الشمسية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم ومساندة طلاب الجامعات تؤكد توجه الوزارة نحو الشراكة مع الجامعات المصرية من منطلق إيمانها أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب فقط، ولكن أثبتت الجامعات المصرية تجاوزها لأدوارها التقليدية وشاركت مشاركة فعًالة في تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا وأصبح لها دوراً إيجابياً في خدمة المجتمع والبييئة.
وأشاد مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية، أن هذه الشراكة هي إستكمالاً للعلاقة المثمرة للجمعية مع الوزارة في عدة برامج قومية مثل سكن كريم، وحياة كريمة، ورعاية الأيتام، والتمكين الاقتصادي ببرنامج فرصة، وتنمية الصناعات الريفية والبيئية، وغيرها من المشروعات المشتركة، حيث أن الجمعية تؤمن بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والمحافظين من أجل تحقيق أثر حقيقي وملموس في حياة المواطنين.
وأن الجمعية ستتكفل بتقديم منح مالية لإجمالي 350 طالبا جامعيا، منهم 250 طالبا تحت التخرج بقيمة 1000 جنيه شهرياً بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاثهم ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات، هذا بالإضافة إلى دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه سنوياً مع صرف منحة مالية قدرها 1000 جنيه شهرياً وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية حتى يتم تخرجهم من الدراسات العليا.
