المراقب للأوضاع الاقتصادية فى السنوات الأخيرة يرى أنها حققت طفرة حقيقية فى كثير من القطاعات منذ عام 2014 وحتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، إذ سجل الاحتياطى النقدى فى يوليو 2012 حوالى 13.9 مليار دولار بعد أن وصل إلى قرابة الـ35 مليار دولار فى يناير 2011، إلا أن الدولة نجحت مرة أخرى فى استعادة احتياطيها من النقد الأجنبى بل زاد عما كان عليه قبل 2011 ووصل إلى أكثر من 40 مليار دولار.
التخطيط الجيد والرشيد طوال 7 سنوات ساهم فى تقديم مردود اقتصادى متميز انعكس بشكل كبير فى تحسين أوضاع البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية التى لها أثر كبير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، فالرجل لم يألوا جهدا فى هذا الصدد، وبالرغم من تراجع كبير فى اقتصاديات كثير من دول العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت أن تواجه هذا الأمر بل وتحقق معدلات نمو جيدة للغاية.
وعلى مدار السبع سنوات الماضية، قدمت الدولة بمختلف مؤسساتها حوافز جيدة لتشجيع بيئة الاستثمار بنوعيه المحلى والأجنبى، بل وآثر الرئيس أن يلتقى بنفسه كثير من رؤساء الشركات الأجنبية ورجال الأعمال من أجل طمأنتهم بشكل مستمر على الاستثمار فى مصر، وهو الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى للغاية، فالملاحظ لتنامى الاستثمارات الأجنبية على سبيل المثال يرى أن مصر تتقدم بخطى ثابتة فى هذا الملف.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى خطة العام المالى الجديد إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار فى حين مثلت قرابة الـ2.7 مليار دولار فقط فى 2012 أى أننا نستطيع أنها تضاعفت حوالى ثلاث مرات، كما أن مصر تحتل المركز 19 ضمن أكبر 20 اقتصاد فى العالم، كما أن مصر ضمن أسرع 10 اقتصادات نموًا على مستوى العالم خلال العام 2020، وتعد ثانى أكبر اقتصاد بين الدول العربية بعد الاقتصاد السعودى وكل هذه المؤشرات تبلور مدى نجاح القيادة السياسية الحالية فى إعادة التوازن للاقتصاد المصرى مرة أخرى بعد فترات من الضعف إبان ثورة 25 يناير وبلغ حجم الاقتصاد المصرى 361.8 مليار دولار فى عام 2020.
وخلال الفترة الأخيرة، اتبعت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادى، كما أنها عالجت الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، ونجحت فى خفض معدلات الدين، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى الاحتياطى النقدى وهو ما مكنها من سداد الالتزامات الدولية، كما أن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهو الأمر الذى ساعد كثيرا فى تحقيق مردود إيجابى فى مختلف القطاعات، كما أن الملفت هذه المرة أن الدولة قررت استكمال البرنامج الاقتصادى حتى النهاية وبدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية منه والتى تتعلق بالإصلاحات الهيكلية.
ليس ذلك فحسب، بل إن السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية، والمشروعات القومية، وكذلك التشريعات التي خرجت من البرلمان للتيسيرعلى المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، ستحقق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها أثر جيد للغاية في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ووضع مصر على خارطة اقتصادية متميزة، تضمن لها مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
بقلم
أمين صالح
