يقع السد في منطقة كانت ذات يوم جزءً من السودان.
اقترحت الخرطوم أنها قد تنسحب من اتفاقية 1902 التي نقلت الأراضي التي تم فيها بناء سد النهضة العظيم من السودان إلى إثيوبيا.
وأشار السودان إلى أنه قد يسيطر في المستقبل على سد النيل المثير للجدل الذي بنته إثيوبيا حيث يواصل البلدان تبادل التهديدات والانتقادات بشأن هذه القضية.
قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم الجمعة إن الخرطوم قد “تعيد النظر” في سيادة أديس أبابا على منطقة بني شنقول حيث تم بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.
يقع سد النهضة على بعد ثمانية عشر كيلومترًا فقط من الحدود بين إثيوبيا والسودان.
وجاءت الوزارة في رد على إدانة المسؤولين الإثيوبيين لـ “الاتفاقات الاستعمارية” بشأن حصص مياه النيل.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إذا استمرت إثيوبيا في رفض إشارة السودان ومصر إلى الاتفاقات أثناء المفاوضات بشأن السد ، فإن أديس أبابا “ستهدد” سيادتها على المنطقة.
وأضافت الوزارة أنه تم نقل المنطقة من السيطرة السودانية إلى السيطرة الإثيوبية بموجب المعاهدة الأنجلو-إثيوبية لعام 1902. كانت المملكة المتحدة تحتل مصر والسودان ، وكلاهما طرف في المعاهدة ، في ذلك الوقت ،بينما كانت إثيوبيا مستقلة.
كما حظر الاتفاق إثيوبيا من أي بناء من شأنه أن يحد من تدفق النيل الأزرق.
وأشار مسؤولون سودانيون ومصريون سابقًا إلى الحظر الوارد في اتفاقية 1902 ، مما دفع إثيوبيا إلى التنصل من معاهدة الحقبة الاستعمارية.
وقال السودانيون إن “الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات ذات الصلة تركة استعمارية تافهة هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية ، مما يشير إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وذات سيادة وعضو في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات”. قالت وزارة الخارجية هذا الأسبوع.
وأضافت الوزارة أن “هذا التنصل الانتقائي من الاتفاقيات الدولية لدعاية وأسباب سياسية داخلية هو نهج ضار ومكلف لا يساعد في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مقبول لجميع الأطراف”.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ، خلال زيارة لأوغندا السبت ، إن السودان قدم كل “التنازلات الممكنة” للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا ومصر بشأن السد.
لكنها قالت إن أديس أبابا تصرفت “كمعتدية تضييع الوقت لإلحاق الأذى بالآخرين”.
قالت إثيوبيا يوم السبت إنها ستمضي قدما في ملء سد النيل للمرة الثانية المقرر إجراؤه في يوليو رغم عدم توصلها إلى اتفاق مع السودان ومصر.
ووصفت المهدي ذلك بأنه محاولة لعرقلة المفاوضات وخلق أمر واقع.
من جانبه ، أعرب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني عن دعمه للمفاوضات حول القضية وتعهد بمناقشة السد مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقعت أوغندا ، وهي دولة منبع النيل كانت على خلاف تاريخي مع مصر والسودان بشأن الوصول إلى النيل ، مؤخرا اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع مصر وسط تصاعد التوترات بين إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة.
وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتوفير الطاقة لسكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.
وتقول مصر والسودان إن ملء السد قد يؤثر بشكل خطير على منسوب مياه النيل ويتداخل مع تشغيل السدود الخاصة بهما. 97 في المائة من مياه مصر تأتي من النيل.
وقد رفضت إثيوبيا طلبات مصر والسودان بالسماح للجهات الفاعلة الدولية ، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، بالتوسط في المفاوضات المستمرة منذ عقد من الزمن ، واعتبرتها تكتيكا للمماطلة.
