الرئيس الكيني یعد المهدي بإجراء مشاورات هاتفیة مع حمدوك بخصوص النهضة

موقع مصرنا الإخباري:

في إطار الحراك الدبلوماسي لمصر والسودان لللضغط علی أثیوبیا من أجل التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة،

قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إنه وعد بإجراء مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني لتناول مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة.
و كانت قد التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الخميس 29 أبريل، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في عاصمة بلاده نيروبي، وذلك ضمن الجولة الأفريقية التي تقوم بها لكل من «كينيا، ورواندا، وأوغندا» إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الكونغو، تُجري خلالها مباحثات مع رؤساء هذه الدول، تشرح فيها موقف ورؤية السودان بشأن الوصول إلى حل للخلاف القائم على سد النهضة، استهلّتها بكينيا.

ولم يكشف مكتب حمدوك حتى عصر، الجمعة 30 أبريل، ما إذا كان رئيس الوزراء قد استقبل مكالمة كينياتا، أو فحوى المكالمة، وما تم التوصل خلالها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، أن الوزيرة السودانية قدمت للرئيس الكيني شرحاً مفصلاً للمخاطر التي تتهدد السودان، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، ونقلت له رسالة شفهية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتحايا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وحسب «سونا»، أبدى الرئيس كينياتا تفهمه للموقف السوداني من سد النهضة، ومخاوفه المشروعة من الملء الثاني لبحيرة السد، قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، يضمن سلامة المنشآت المائية السودانية، وحماية السودانيين على طول نهر النيل وتأثيرات ذلك على سبل عيشهم وأمنهم وسلامتهم. وأشار الرئيس كينياتا خلال المقابلة إلى خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى قمة «إيقاد» الأخيرة، والذي وصفه ب«التوافقي المتصالح»، وتبعاً لذلك أعلن نيته الاتصال به هاتفياً، الجمعة، للمزيد من التشاور والتنسيق.
وشرحت الوزيرة بالتفصيل الموقف السوداني من سد النهضة، والمخاطر التي تتهدده السودان من الملء الثاني لبحيرة السودان قبل الوصول لاتفاق ملزم، مقروناً بما عاناه السودان من الملء الأول المفاجئ الذي نفّذته إثيوبيا يوليو 2020.

وفي ذات الوقت أكدت حرص بلادها على الوصول لاتفاق متفاوَض عليه، برعاية الاتحاد الأفريقي، مدعوم من الشركاء الدوليين، وأن السودان يرى أن سد النهضة يمكن أن يكون مدخلاً لتنمية وتكامل إقليمي تستفيد منه دول حوض النيل الشرقي، وأداة لرفاهية شعوب المنطقة، بتوقيع اتفاق قانون ملزم يضمن مصالح الأطراف الثلاثة، وأن السودان يتفهم تطلعات إثيوبيا التنموية، وحقها في توليد الكهرباء دون إلحاق أضرار بمصالح السودان.

 

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى