موقع مصرنا الإخباري:
أفاد مصدر مطلع في مجلس النواب المصري، الخميس، إن البرلمان سيصوت في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، على قرار للرئيس عبدالفتاح السيسي بتمدید حالة الطواريء في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة السابعة عشرة على التوالي، منذ فرض الطوارئ في إبريل 2017، رداً على هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.
اقرأ ايضاً: نقابة الصحافیین المصریین تجتمع لتشکیل هیئة المکتب
وأردف المصدر بقوله “إن مجلس النواب أقر مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في يناير الماضي، بحيث تنتهي في 24 إبريل الجاري، مستطرداً بأن رئيس الجمهورية سيترك يوماً واحداً بعد انتهاء فترة التمديد ويصدر قرارا بإعلان جديد للطوارئ، بما يمثل تحايلاً على أحكام الدستور الذي نص على عدم مد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متصلة”.
وينص القرار المرتقب على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة”
وتجدر الإشارة إلی أنَّ مجلس النواب المصري قد وافق بأغلبية الثلثین على قرار السيسي رقم 19 لسنة 2021، الذي ينصَّ علی مدَّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 24 يناير، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة المصرية، وللمرة السادسة عشرة توالياً في مخالفة لأحكام الدستور.
