استعرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري، نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبى خلال يومى 4 و5 أبريل الجارى، مشيرًا إلى أنها لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل لأى اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتى المصب، والتى تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية سعيًا للوصول لحلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ، مع «عبدالعاطى» وزير الري لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة.
وجدد وزير الري التأكيد على ما تمتع به الجانبان المصرى والسودانى من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل لاتفاق، قائلا: «إن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجرى تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمنى محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونيًا حول السد، إلا أن الجانب الإثيوبى تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معوق وسيؤدى إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة».
كما تابع «مدبولى» مع «عبدالعاطى» الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تأتى في إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها، بما يسهم في تعظيم العائد منها، وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، تم الانتهاء من تأهيل أطوال تصل إلى 1430 كيلومترا على مستوى المحافظات، وجار العمل في تنفيذ 4584 كيلومترا أخرى، مضيفًا أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1031 كيلومترا تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع إلى 7045 كيلومترا، وهو ما يتجاوز المستهدف تأهيله خلال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف 2022 بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ما للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع من أهمية في تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة، وضرورة استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، لاسيما التي شهدت تطويرا خلال هذه الفترة.
وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن إجمالى الزمام الذي تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث يصل لمساحة 260 ألف فدان تقريبًا، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، مؤكدًا أن ذلك يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم التي تسهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلًا عن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
وأشار إلى الموقف الخاص بمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، البالغ زمامه 588 ألف فدان، والذى يتم تنفيذه من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية، موضحًا أن هذا المشروع يهدف لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر، وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين في محيط المصرف، بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ولفت إلى أن مكونات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف من سحارات، بدالات، كبارى، إلى جانب تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والرى الحديث في الاراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.
وفيما يتعلق بمجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، نوه بمشروع مصرف بحر البقر الجارى تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى، لتحسين البيئة بشرق الدلتا.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حاليًا في مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ويمثل هذا المشروع أهمية كبرى في تحقيق التنمية المتكاملة وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى بالدلتا.
