موقع مصرنا الإخباري:
بدأت وزارة الصحة المصرية تطعيم فئات وشرائح عمرية مختلفة ضد فيروس كورونا بعد أن أعلنت سابقاً أنَّ التطعيم لن يكون بالمجان إلا لفئتين فقط، هما الأطقم الطبية، والمواطنون الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة.
وأقام مكتب المحامي المصري، خالد علي، دعوى قضائية موكلاً عن القيادي بحزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، وآخرين، لإلغاء قرار قصر مجانية اللقاح على الفئتين السابق بيانهما، كما أقام دعوى ثانية موكلاً عن الطبيبتين داليا حسين، ومنى مينا، والباحثة نهلة عبد المعطى، لإلزام وزارة الصحة بإلغاء قرار الامتناع عن إصدار قرار بأن يكون منح التطعيم بالمجان لكل من يرغب في الحصول عليه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين إلى جلسة 5 يونيو، لرد الحكومة بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة.
وأنتج رفع الدعويين نقاشاً مجتمعياً حول مجانية التطعيم، وعدالة توزيع اللقاح وفقاً للكميات المتاحة، لكن متابعة الحملة القومية للتطعيم التي تشرف عليها وزارة الصحة، كشفت عن وجود تراجع ضمني عن القرار، إذ إن جميع التطعيمات يتم منحها بالمجان لكل الفئات التي سجلت رغبتها عبر التطبيق الإلكتروني وفقاً للترتيب الذي تخطر به الوزارة راغبي التطعيم، ولا تقتصر مجانية التطعيم على الفئتين السابق للوزارة الإعلان عنهما.
الجدیر بالذکر أنَّ کانت قد تعاقدت مسبقاً مع شرکات أدویة عدیدة للحصول علی مائة ملیون جرعة من اللقاحات ، لکن هذا الأمر قد یستغرق طویلاً بالأخص أن الدول الغنية تسعی للحصول علی اللقاحات قبل غیرها.
هذا وقد اعتمدت مصر ثلاثة لقاحات للاستفادة منها محلیا في التطعیم، وتتضمن اللقاح الصيني “سینوفارم” حیث قامت وزارة الصحة باستیراد ثلاثمائة ألف جرعة منه أواخر فبرایر الماضي، ولقاح استرازینکا البریطاني حیث ستقوم بتوفیر 5 ملیون جرعة مع نهایة الشهر الجاري، بالإضافة إلی اللقاح الروسي “سبوتنیک في” الذي لم تستلمه مصر بعد حتی هذه اللحظة.
