موقع مصرنا الإخباري:
رد مجلس الشيوخ المصري على بيان قدمته سفيرة فنلندا نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الـ12 من مارس، حول حقوق الإنسان في مصر.
وقال المجلس إنه يرى أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.
وأكد المجلس أن الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية بوصفها المتفق عليه عالميا ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها، إذ لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيق نزيه يجريها قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه.
وأضاف أن الدولة المصرية تحدت مرارا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي.
وشدد مجلس الشيوخ بصفته جزءا من السلطة التشريعية على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا وعملا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.
وأوضح أنه يحق للدول الصديقة الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة المصرية من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق، ولا أن يبني على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.
