وصل عدد الضحايا من الأطباء المصریین من جراء الإصابة بفیروس کورونا إلى 555 طبيباً، حسب ما أعلنت نقابة أطباء مصر، الثلاثاء، آخرهم الطبيب محمد عبداللطيف، استشاري الجراحة بمستشفى جرجا في محافظة سوهاج (جنوب).
وأعادت عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، منی مینا ، طرح قضية نقص الحماية الطبية والاجتماعية والتأمينية للأطباء، ومعاناة أسرهم بعد وفاتهم.
وكتبت مينا، عبر “فيسبوك”: “منذ أكثر من عام أتحدث، ويتحدث عقلاء كثيرون، عن ضرورة الانتباه لهذا المعدل غير المسبوق لوفيات الأطباء والأطقم الطبية، بـ الفيروس وعن ضرورة تعزيز وسائل الحماية، ومحاولة إيقاف هذا النزيف، لكننا للأسف لا نجد من يستمع، أو يهتم”.
وأضافت: “حتى مع توفير اللقاح، نجد أن أطباء على رأس العمل يقال لهم عند طلب اللقاح (سجلوا على الموقع)، ويتأخرون في أخذ اللقاح، بينما شباب أصحاء في العشرينات من عمرهم أخذوا اللقاح بالفعل قبل كثير من أعضاء الفريق الطبي، في عصف بكل قواعد الأولويات العلمية المعروفة، والتي تهدف لحماية أعضاء الفريق الطبي، لأنهم أعلى فئة في التعرض للعدوى”.
وقالت مينا: “بعد الرفض القاطع وغير المفهوم لضم شهداء الأطباء لصندوق تكريم الشهداء، نجد أن أسر الأطباء الشهداء يعانون معاناة شديدة لمجرد الحصول على الحق القانوني في معاش إصابة العمل، وهو حق يكفله قانون التأمينات الاجتماعية لكل من يتوفى نتيجة إصابة لحقت به أثناء، أو بسبب العمل، وهو معاش يدفع من حصيلة تأمينات إصابة العمل التي دفعها هؤلاء الشهداء وغيرهم من العاملين كنسبة ثابتة من أجورهم طوال فترة عملهم. بعد أن بذل الشهداء حياتهم، بذلت أسر الشهداء جهدا لشهور طويلة في إنهاء الملفات والأوراق اللازمة، وبعد هذا الجهد الجهيد، حصلت كثير من الأسر على قرار وفاة إصابية، ولكن للأسف بعضهم يتعثر في صرف مستحقاتهم لأسباب غير مفهوم
يشار إلى أن مجلس النواب المصري وافق، الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وكانت الحكومة المصرية قد تحايلت على المطالبات المجتمعية والنقابية لضم الأطباء لصندوق “شهداء الشرطة والجيش”.
وبعد صراع قضائي بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، خصصت الحكومة بدلًا باسم “بدل مخاطر المهن الطبية”، تم تطبيقه بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع أعداد ضحايا المهن الطبية من جراء الإصابة به، نتيجة وجودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.
