موقع مصرنا الإخباري:
وقعت أكثر من 20 منظمة حقوقية على بيان مشترك يدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلماً قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المقرر عقده في دبي نهاية العام.
ويُحتجز ما لا يقل عن 58 شخصاً في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من انتهاء أحكامهم بالسجن، ومن بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث.
كما دعا الموقعون على الرسالة المفتوحة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفرونت لاين ديفندرز، الدولة الخليجية إلى التوقف عن مراقبة منتقدي الحكومة، واستخدام التشريعات القمعية لسجن المعارضين وحرمانهم من التجمع السلمي.
تستخدم السلطات تعريفا غامضا للإرهاب لاحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى بعد انتهاء مدة عقوباتهم، بدعوى أنهم يشكلون تهديدا لأمن الدولة وبحاجة إلى إعادة التأهيل.
معظم الأشخاص الذين ما زالوا في السجن هم جزء من مجموعة “الإمارات 94” – 94 محامياً وأكاديمياً وناشطاً أدينوا في محاكمة مثيرة للجدل في عام 2013 بالتآمر للإطاحة بالحكومة. وقد لاقت هذه القضية انتقادات واسعة النطاق من قبل الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الأخرى.
في يونيو/حزيران، أصدرت الإمارات العربية المتحدة وثيقة تظهر أن 12 من هؤلاء المعارضين كانوا محتجزين “لأسباب تمييزية، بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقد حرم العديد منهم من الزيارات والمكالمات الهاتفية مع عائلاتهم.
ويدعو الموقعون على الرسالة المفتوحة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات نحو إطلاق سراحهم فوراً وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
هناك جوقة متزايدة من الأصوات التي تدعو الدول المشاركة في مؤتمر المناخ في دبي إلى الضغط على الإمارات العربية المتحدة لتنظيف سجلها في مجال حقوق الإنسان وسجلها البيئي.
وفي العام الماضي، كانت هناك دعوات مماثلة لمصر لإصلاح سجلها في مجال حقوق الإنسان باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27).
واتهمت جماعات حقوقية وناشطون مصر بالغسل الأخضر قبل مؤتمر تغير المناخ، ودعوا زعماء العالم الحاضرين إلى انتقاد الحكومة المصرية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة معاملتها للسجناء السياسيين.
 المقرر عقده في دبي نهاية العام.){kind=link}