موقع مصرنا الإخباري:
تعمل وزارة قطاع الأعمال العام، على خطة لتطوير قطاع الغزل و النسيج بتكلفة 21 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى تحقيق أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.
و عن تطوير منظومة الغزل و النسيج تحدث رئيس اتحاد مصدري الأقطان أحمد البساطي قال لا تشترط أن تتم في جميع مراحل الصناعة “من الإبرة للصاروخ” وإن دور الدولة يجب أن يكون وضع القانون والتشريعات وضمان تطبيقها، وليس تصنيع كل شيء.
وتعتمد الخطة، على توريد ماكينات ومعدات جديدة من الخارج، إضافة إلى دمج الشركات العاملة في نشاط واحد، وتركيز الصناعات في مراكز صناعية محددة بالتخصص في إنتاج 4 منتجات رئيسية بينها الوبريات والمفروشات.
وإضافة لذلك، تسعى الحكومة، لتجربة زراعة القطن قصير التيلة، في سبيل تقليل الورادت، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة من القطن المصري وتحسين جودته في الجمع والتجارة.
وأضاف البساطي في تصريحات لمصراوي، أن “معادلة توطين الصناعة لا تعني بالضرورة أن نصنع من الإبرة للصاروخ”، مشيراً إلى أن القطن “جوهرة ورثناها” لكن كان هناك أكثر من سبب أدى لخلل في المنظومة عبر السنوات.
“تأسيس مصانع تحول القطن المصري لغزول سميكة كان أول خلل، ثم تحميل الصناعة بتكاليف عمالة أكثر من اللازم، لأن صناعة الغزل و النسيج هي صناعة استثمارات ضخمة وعمالة أقل على عكس صناعة الملابس الجاهزة التي تستوعب عمالة كثيرة بإمكانيات أقل مثل المشغل، لكن في مصر الوضع انقلب في مصر وجعلنا صناعة الغزل صناعة كثيفة العمالة وهو ما جعل الشركات تخسر” وفقا للبساطي.
وأضاف أن الخلل في شركات القطاع العام – التي احتكرت النشاط حتى 1996 ولم تشهد أي استثمارات منذ الثمانينات ما أضعفها – انعكس أيضا على قدرة القطاع الخاص على المنافسة معها، لأن المنافسة مع شركة غير هادفة للربح صعب جدا، حتى وإن كانت شركات خاسرة.
وأشار البساطي إلى أن حكومة الدكتور أحمد نظيف كانت أعطت قبلة حياة للشركات وأسقطت المديونيات وسمح لهم باستيراد الأقطان قصيرة التيلة، لكن بعد 2011 ومع استمرار الخلل عادت المديونيات لنفس القيمة مرة أخرى.
وأوضح “الناس تتحدث دائماً عن عودة عرش القطن ولا أحد يقول ما هو هذا العرش، في رأيي أن تطوير المنظومة هي مجموع معادلات اقتصادية، وأساسها قرار الفلاح بالزراعة، ثم صناعة الغزل و النسيج لأنه ليس شرطاً أن يتم ربط الصناعتين معا”.
يشير البساطي إلى أنه منذ حررت الحكومة زراعة الأقطان ولم تعد إجبارية، أصبح قرار الفلاح بالزراعة يحركه بشكل أساسي إمكانية تقديم دعم نقدي للمزارعين أو تهيئة مناخ استثماري جيد ليكون قرار الفلاحين بناء على توقعاتهم للطلب والأسعار.
وأوضح أنه لا يشترط أن نربط بين الزراعة والصناعة، فمثلا ثاني أكبر مصدر للملابس عالميا هي بنجلاديش لا تزرع القطن إطلاقاً، وتونس لا تزرع قطن وصادراتها من الملابس 11 مليار دولار، وأيضاً تركيا تزرع وتصنع القطن وصادراتها 80 مليار دولار.
“أما خطة التطوير لا تقف فقط عند ضخ استثمارات لخلق كيان صناعي هائل، لابد من اختيار الإدارة ومعرفة كيف سيديرها وبأي فكر، وهل له صلاحيات أم لا” بحسب رئيس اتحاد المصدرين.
المصدر: مصراوي
