تتواتر التقارير الإعلامية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيع اقتصادي غير معلن بين الرياض وتل أبيب، عبر وفود من رجال الأعمال الإسرائيليين ممن يحملون جنسية مزدوجة “أميركية وإسرائيلية”، وذلك من بوابة جزيرتي تيران وصنافير.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أنه من المقرر أن يتوجه وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين الأميركيين، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة، تقلع من مطار بن غوريون الإسرائيلي.
وبالتوازي، تتحدث التقارير عن مطالبة إسرائيل للسعودية بالدفع قدماً نحو تطبيع علني مقابل موافقة تل أبيب على شروط الرياض في مسألة جزيرتي صنافير وتيران.
وتطالب السعودية في خضم الاتصالات الثلاثية، عبر الولايات المتحدة ومصر، بوقف عمل قوات المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير، بعد عودة هاتين الجزيرتين لسيادة السعودية بقرار مصري.
ويأتي النشر عن رحلة رجال الأعمال هذه بعدما كانت صحيفة “يسرائيل هيوم” كشفت، أخيراً، عن وساطة أميركية لحل قضية جزيرتي تيران وصنافير.
وفي السياق، نشر موقع “هآرتس” الإسرائيلي، أن السعودية كانت قدمت منذ العام 2017 طلباً مباشراً لإسرائيل بشأن إعادة انتشار القوات الدولية في جزيرتي تيران وصنافير، وأن التوجه الإسرائيلي كان إيجابياً، لكن الإدارة الأميركية، هي التي جمدت هذا الموضوع وعرقلته على أثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
وبحسب تقديرات نقلها مصدر تحدث مع “هآرتس”، فإن الإدارة الأميركية قاطعت ولي العهد السعودي وعرقلت اتخاذ خطوات علنية للتطبيع بين تل أبيب والرياض.
وبحسب المصدر، فإن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدلت موقفها من السعودية، أخيراً، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وبرأي المصدر الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة تأمل من خلال الوساطة بين السعودية وإسرائيل في موضوع الترتيبات الأمنية للمراقبين الدوليين في الجزيرتين المذكورتين تحسين علاقتها مع الرياض”.
واستدرك قائلاً: “إن كان بمقدور الدولتين (السعودية وإسرائيل) إدارة هذا الملف بدون وسطاء، فذلك أن العلاقات بينهما جيدة وتوجد إرادة جيدة وتعاون مهم بينهما”.
وكان موقع صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، نشر نهاية الأسبوع الماضي، تقريراً أكد فيه أن العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين، وليس فقط رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، زاروا السعودية في السنوات الأخيرة وأبرموا صفقات تجارية.
ناهيك بالتقارير التي أكدت بيع إسرائيل للسعودية، وبموافقة وزارة الأمن الإسرائيلية، برنامج التجسس بيغاسوس، الذي استخدم لاحقاً في تعقب ومراقبة تحركات الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قبل أن يستدرج إلى سفارة بلاده في إسطنبول واغتياله داخل مبنى السفارة عام 2018.
وبحسب تقرير صحيفة “غلوبس”، فإن السعودية ومنذ أشهر تسمح لرجال أعمال إسرائيليين بدخول أراضيها بواسطة جوازات السفر الإسرائيلية وليس فقط عبر جوازات أجنبية.
وكشف التقرير أن رجال أعمال إسرائيليين، أبرموا صفقات كبيرة في السعودية عبر تأشيرة خاصة، مشيراً إلى أن هناك اتصالات متقدمة لجلب استثمارات من رجال أعمال وصناديق استثمار سعودية في إسرائيل.
ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي، دون ذكر اسمه، قوله إن “هناك علاقات غير مباشرة مع السعودية منذ أكثر من عشرين عاماً، لكنني لا أذكر انتعاشاً كالذي يجري في الأشهر الأخيرة”.
وأقرّ المصدر بأن العلاقات كانت تجري من وراء الكواليس ومن خلال شركات إسرائيلية تسجل رسمياً في دول أوروبية أو دول أخرى. وهناك كانت توقَّع عقود العمل والصفقات المختلفة سواء في مجالات أمنية أم غيرها.
وأبرز التقرير أن عشرات رجال الأعمال الإسرائيليين استغلوا إلغاء الحظر الرسمي لدخول السعودية بجوازات سفر إسرائيلية وزاروا الرياض ومواقع أخرى بينها مدينة نيوم، التي يجري بناؤها على شواطئ البحر الأحمر، والتي كان بنيامين نتنياهو زارها قبل عامين.
وأجرى نتنياهو زيارة سرية إلى السعودية عام 2020، حيث التقى هناك، بحسب تقارير إسرائيلية، كلاً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو.
وعن زيارات رجال الأعمال الإسرائيليين، كشفت صحيفة “غلوبس”، أنه وقعت صفقات عديدة، اثنتان منها في مجالات الزراعة وأخرى في مجال التكنولوجيا.
بموازاة ذلك، استذكر موقع “هآرتس” في تقريره، اليوم الثلاثاء، حقيقة زيار مسؤولين إسرائيليين كبار للسعودية خصوصاً من الأجهزة الأمنية، بدءاً من وزير الأمن الحالي، بني غانتس، عندما كان رئيساً للأركان، ومروراً برئيس الموساد السابق تمير باردو، ورئيسي مجلس الأمن القومي السابقين، يوسي كوهن ومئير بن شبات.
وتناولت هذه الزيارات بالأساس الترويج لمنتجات وأسلحة إسرائيلية وتوثيق التعاون بين الدولتين في مواجهة إيران، بحسب “هآرتس”.
المصدر: العربي الجديد
