ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية – الدورة الحادية والعشرون ومؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021 .
وقال وزير النقل إن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ بداية عملها عام 1958 لافتا إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة بمقدار 11 ساعة والتي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة عام 2020/ 2021 أكثر من 17 ألف سفينة مما يؤكد أهميه موقعها الاستراتيجى في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء.
وأضاف نظراً لما نوليه جميعاً من اهتمام بالقضايا البحرية البيئة فإن مصر قامت بالإنضمام وتطبيق إتفاقيات وبروتوكولات المنظمة التي تحافظ على السلامة والملاحة وحماية البيئة والتعليم والتدريب البحري وغيرها.
وأشار وزير النقل إلى أن العنصر البشرى يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحرى فقد كان التدريب دوماً محل اهتمام الحكومة المصرية حيث قامت بـإيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير في كل من معهد القانون الدولى في مالطا (IMLI)، ومن الجامعة البحرية الدولية في السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمى للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التي تصدر عن المُنظّمة في القوانين والقرارات المحلية وأيضا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية في كافّة مجالات النقل البحرى التي وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر في التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات والنوبة البحرية (STCW ) وتعديلاتها.
وتابع إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك من خلال توفير شبكات ووسائل النقل والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة سكانياً وتحسين خدمات التجارة الخارجية واللوجيستيات والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار ورفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصةهذا بالإضافة لتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة وتطوير خدمات النقل. وتطبيق سياسة التحول الرقمى وتطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية.
وتابع انه في ضوء هذه الاستراتيجية فقد قامت مصر بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية 2030 وزيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم الخدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحرى واللوجستيات وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأنفاق التي تم تنفيذها اسفل قناة السويس لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد الوزير أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية. وقد تم بالفعل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والذى بدأ التطبيق الفعلي له فى الاول من اكتوبر 2021 .
وتابع انه في إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانىء ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء فى منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونياً، كما تم تحديث منظومة التتبع الاتوماتيكي للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسئولة عن تتبع السفن وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (المحول الرقمى الحكومى)G2G بربط الموانى مع الجهات الحكومية .
مؤكداً أن لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات كان لزاماً علينا أن نضع خطة لتطوير كافة قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها كالآتي :
اولا : النقل البحرى تم إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليون طن سنوياً .
ثانيا : النقل البرى إنشاء 7000 كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم بالإضافى إلى عدد من الكباري والمحاور على النيل وإنشاء عدد من الكباري العلوية والأنفاق علي الشبكة ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبري علوي / نفق
ثالثا : النقل السككى حيث يجري حالياً إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 الف كم قادرة علي نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون حالياً و 13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن حالياً .
رابعا: النقل النهرى تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية وانشاء
عدد 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري.
خامسا : الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث تم إنشاء عدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجيستية تستوعب 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالاضافة الي تطوير عدد 7 موانئ برية علي كافة الحدود المصرية .
المصدر: صدى البلد
