موقع مصرنا الإخباري:
في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية اليوم على لسان الوزير الدكتور محمد معيط، استعرض فيه تقريرا من رئيس مصلحة الجمارك حول الموقف التنفيذي لاتفاق التوأمة الجمركية مع الجانب الإيطالي؛ و اعطاءه توجيهات بضرورة بتعميق التعاون الجمركي مع إيطاليا، وكل دول الاتحاد الأوروبي؛ بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة البينية، وتبادل الخبرات، وتوطين التجارب الجمركية الدولية المتميزة.
و أشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات تستهدف تعظيم الجهود المصرية الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات؛ على نحو يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار.
كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الحوكمة، وتنمية قدرات مكافحة التهريب الجمركي؛ لحماية الوطن والمواطنين من أي ممارسات تضر بالصناعة المحلية أو الاقتصاد أو الأمن القومي أو الصحة العامة، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بحظر دخول أي بضائع إلى البلاد إلا بمعايير الجودة الأوروبية اعتبارًا من مارس المقبل، وفقا للوزير.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، على هامش الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك، إن هذا المشروع يُجسد التعاون المشترك بين الجانبين المصري والإيطالي، وينطلق بمنظومة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تطوير آليات العمل الجمركي لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال دعم الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية احتياجات المجتمع التجاري.
وأوضح الشحات غتوري أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تقدير قيمة الشحنات والرسوم الجمركية، لمواكبة معايير الجودة وأفضل الممارسات الأوروبية، والخروج بأدلة استرشادية للتقييم الجمركي والترانزيت والمعلومات الإلكترونية المسبقة.
وأشار إلى أن خطة العمل التنفيذية الثالثة تترجم الجهود المبذولة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وتحسين مستويات أداء العمل الجمركي، ودعم إجراءات الإصلاح والتطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك.
ووجّه رئيس مصلحة الجمارك الشكر والتقدير للجانب الإيطالي لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية التي انعكست في تنظيم 27 ورشة عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الافراج الجمركي خاصة نظم “إدارة المخاطر”.
كما تضمنت هذه الجهود دعم وحدات مكافحة التهرب الجمركي، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية للمجالات الحيوية مثل: “التقييم الجمركي، والترانزيت، والمعلومات الإلكترونية المسبقة”، وفقا للشحات غتوري.
وأشاد چيوڤاني بيتشيريلو، رئيس مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، مسئول التعاون الدولى بالجمارك الإيطالية، بجهود فريق العمل الفني بمصلحتي الجمارك المصرية والإيطالية، ووضع خطة العمل التفصيلية لتنفيذ مشروع التوأمة الذي يحظى بدعم الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية.
وأكد حرص الجانب الإيطالي على تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات التشغيلية والإدارية لمصلحة الجمارك المصرية.
واستعرض جيتانوا ساسون، الخبير الفني لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، تقرير مشروع التوأمة خلال الفترة من أغسطس 2021 وحتى يناير الماضي.
وذكر أن الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة من نهاية يناير 2022، إلى الأول من مارس 2023، تستهدف دعم التشريع الجمركي المصري، ومراجعة مسودة دليل الإجراءات، ووضع سياسات الموارد البشرية للعاملين بالجمارك، وتبسيط وترشيد الهيكل التنظيمي، وتعزيز قدرات العاملين في تحليل البيانات؛ لتطوير الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة تستهدف أيضا التوسع في استخدام برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”، ومكافحة التهرب، والمراجعة اللاحقة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: مصراوي
