موقع مصرنا الإخباري:
بعد صدور بيانات الإقتصاد المصري للنصف الأول من عام 2021، 2022، أشاد وزير المالية المصري بالوضع الإقتصادي و قال بأن اقتصاد مصر لازال قادرا على التعامل مع جميع التحديات، حيث أكدت البيانات تسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالي الحالي.
وأشار أن المشروعات التنموية أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتنوع هيكل النمو، موضحًا أن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى 5.6% بدلًا من 5.2% خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
تلبية احتياجات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة.. وتحقيق فائض أولى 3.2 مليار جنيه ونستهدف 1.2% من الناتج المحلي في يونيو المقبل
أضاف معيط، أننا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه ونستهدف 1.2% من الناتج المحلي الإجمالى بنهاية العام المالي الحالي، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة 15.4% لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة.
وأوضح أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 30.4% مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة 21.1%، والحماية الاجتماعية بنسبة 20.6%.
82 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة بمعدل نمو سنوى 12% بخلاف «حياة كريمة» والمتوقع 200 مليار جنيه هذا العام
وأشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بلغ نحو 82 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 12%، بخلاف المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والمتوقع 200 مليار جنيه هذا العام، وتم سداد 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في 30 شهرًا 420.5 مليار جنيه، ويصل 510.5 مليار جنيه في يونيه المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعي، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
أضاف الوزير، أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 10.3%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوى 15.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يعكس التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
سددنا 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.. ليصل إجمالي ما تم سداده في 30 شهرًا 420.5 مليار جنيه ويصل 510.5 مليار جنيه في يونيو المقبل
ولفت إلى أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيه المقبل، مقابل 7.4% فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من 6% العام المالي المقبل.
وأوضح معيط، أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه2013 إلى 3.3 عام في يونيه 2021، ونستهدف 3.7 عام في يونيه المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108% في يونيه 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
وأشار وزير المالية، إلى أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم فى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير.
نجحنا فى خفض عجز الموازنة 50% خلال 5 سنوات ونستهدف 6.7% فى يونيو المقبل مقابل 7.4% في يونيو الماضي ونستهدف أقل من 6% العام المالي المقبل
وأوضح أن الدراسة الحديثة التى أجريت بالتعاون مع البنك الدولي سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وأكد الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول 2030، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.
المصدر: حابي جورنال
