استعرض وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أمس، مزايا مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة للبرلمان، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة ومحاورها التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزير القوى العاملة يستعرض مزايا مشروع قانون العمل الجديد
وأوضح وزير القوى العاملة لأعضاء مجلس الشيوخ فوائد ومزايا مشروع قانون العمل كالآتي: –
1- خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب.
2- يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي.
3- يحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل “صاحب العمل والعمال”.
4- يحقق الأمان الوظيفي.
5- يشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
6- يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة.
7- الحد من العقود المحددة المدة.
8- إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وإيداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل.
9- إلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.
10- الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب والاحتيال.
11- الترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين.
12- إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة.
المصدر هنا
