موقع مصرنا الإخباري:
أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على الأهمية البالغة لتعظيم القدرات الصناعية المتاحة في مصر. ويتضمن هذا الجهد التعاون الوثيق والشراكة مع القطاع الخاص والعمل الدؤوب وتوطين الصناعات الواعدة داخل مصر ونقل التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة.
زار الوزير هيئة التنمية الصناعية لمناقشة تخصيص الأراضي الصناعية في جميع أنحاء البلاد. وأكد الوزير على ضرورة توفير أراضٍ صناعية إضافية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين. إن التغلب على العقبات والتحديات التي تعوق عمل المستثمرين أمر بالغ الأهمية للنهوض السريع بالصناعة المصرية.
وفي اجتماع موسع أسبوعي، التقى الوزير بممثلين عن 81 منشأة صناعية في قطاعات الأدوية والأغذية والمواد الكيميائية والتعدين والمنسوجات والأثاث. وركز الاجتماع على تحديد الحلول، وخاصة للمصانع المتعثرة. وتلتزم الوزارة بدعم المصانع المتعثرة ومساعدة المستثمرين الذين يمتثلون للمتطلبات التنظيمية. ومن شأن التنسيق المعزز مع الهيئات الحكومية أن يسهل عمليات المستثمرين ويوفر الحوافز الإنتاجية اللازمة.
ويُشجَّع المستثمرون على التقدم بطلبات للحصول على الأراضي من خلال خريطة الاستثمار الصناعي. وسيتم فرض عقوبات صارمة لمنع المضاربة على الأراضي، وضمان الأولوية للمستثمرين الجادين والتوافق مع أهداف الدولة للتنمية الصناعية وخلق فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير قطع أراضٍ جديدة من الأراضي غير المستخدمة التي استحوذت عليها وزارة الصناعة من الشركات المملوكة للدولة وصوامع الحبوب التابعة لوزارة الزراعة والهيئات الأخرى ذات الصلة.
وتناول الوزير قضايا المستثمرين المتعلقة بتخصيص الأراضي وتوسيع مساحات المصانع وتوسيع خطوط الإنتاج وطلبات تمديد تصاريح التشغيل والبناء. كما تم دراسة المستثمرين الراغبين في تغيير نشاطهم التجاري، في مناطق صناعية مختلفة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية.
وأوضح الوزير أن المستثمرين الذين تم استبعادهم سابقًا بناءً على معايير الاختيار يمكنهم إعادة التقدم للحصول على الأراضي الصناعية في عملية التخصيص الجديدة إذا كانت دراسة الجدوى الخاصة بهم تتطابق مع المساحة والنشاط الصناعي المقدمين سابقًا.
وتجري جهود لتقنين المصانع غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد. وستقوم لجنة من الهيئة بتقييم أساليب التنظيم والأثر البيئي.
خلال زيارته، التقى الوزير بأعضاء مجلس النواب من بورسعيد لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون في مناطقهم واستكشاف الحلول.
