قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري، إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة.
وأضاف وزير الري- في تصريحات صحفية على هامش لقائه يرلان بايداولت، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى- أن مصر تُعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعانى الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، معظمها يأتى من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار، التي تُقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى.
وأوضح: «فى المقابل، يصل إجمالى الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه».
وأكد «عبدالعاطى» أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرًا إلى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة، ولحق الإنسان في الحصول على المياه، لافتًا إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والتأثير غير المتوقَّع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل، والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.
وأشار وزير الري إلى أن هذه التغيرات تمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى المخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدى إلى نزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا، وهذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. وأوضح وزير الرى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يُعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذى يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع المتعبة.
في المقابل أشاد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، بجهود بلاده للمحافظة على سيادة الأراضي ومساحاتها الخضراء والسعي لازدهارها، منوها بإصرار حكومته على حماية حقوق بلاده المشروعة في شتى المجالات.
وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “نستمر في ترك بصماتنا الخضراء”.
وأكد أبي أحمد استمرار بلاده في “التمسك بالدفاع عن سيادة البلاد ودبلوماسيتها في شتى المجالات، بما فيها حقوقها المشروعة في سد النهضة”.
