علق وزير الخارجية المصري سامح شكري على احتمالية عدم رضوخ أديس أبابا لقرارات مجلس الأمن في حالة انعقاد الجلسة التي طالبت بها مصر والسودان.
وقال شكري في تصريح لقناة “ONE”: “إذا أقدمت على ذلك فهو دليل على عدم وجود الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، بما يكشف الموقف والسياسية الإثيوبية وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك التعنت”.
وأضاف: “في هذه الحالة ستكون كلا من مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الأطر السياسية سواء مفاوضات ثلاثية أو برعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الإفريقي ثم مفاوضات الإطار الأممي”.
وتابع: “إذا رفضت إثيوبيا كل ذلك سيكون قد انكشف للمجتمع الدولي التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية لحلحلة الموقف وفي المقابل مرونة الجانبين المصري والسوداني”.
وأشار إلى أنه “بمجرد تقدم كلا من مصر والسودان بطلب لعقد جلسة الأمن يكون كافيا لعقد الجلسة وليس شرطا أن تكون دعوة الانعقاد من قبل أحد الأعضاء في مجلس الأمن”.
وحول احتمالية زيارته لنيويورك خلال الفترة القادمة، قال شكري: “وارد وفقا للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيحدد موعد الجلسة التي ستعقد بمجلس الأمن”.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير على الطريق الصحيح، بعد عقد عدة اجتماعات بين الجانبين للوقوف على مخرجات وتوصيات مؤتمر العلا.
وأضاف شكري، إنه فيما يخص العلاقات المصرية تركيا فمازالت في مرحلة استكشافية، موضحا أن مصر تشدد في علاقاتها مع أي دولة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
