أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن حل الصراع الحالي في قطاع غزة لن يتأتى إلا في إطار شامل يؤدي إلى تناول القضية الرئيسية وهى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الأوضاع بقطاع غزة وزيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأخيرة وما إذا كانت قد شملت أي جديد فيما يخص موقف واشنطن بالنسبة لوقف إطلاق النار فى غزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية اليوم مع وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريتس فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة. وقال شكرى إن زيارة بلينكن جاءت ضمن جولة شملت عددا كبيرا من الدول ومن ضمنها دول عربية وإسرائيل وحديثه فيما يتعلق بأهمية العمل على تعدي هذه الأزمة وتغير أسلوب الممارسة العسكرية من قبل إسرائيل وضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين واتخاذ خطوات فعلية للتوصل الى ذلك. وأضاف شكرى أن ما رصدناه من الحديث لم يصل إلى درجة المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار، ولكن هذا هو موقفنا بأنه من الضرورى الوقف الفورى لإطلاق النار.. مشيرا الى أن الضحايا بلغ عددهم حتى الآن حوالى ٢٤ ألف بخلاف عدد المصابين الذى وصل إلى ما بين ٦٠ إلى ٧٠ ألفا وتدمير ٧٠ بالمائة من المنشآت والبنية التحتية وهو أمر غير مسبوق في أي صراع وتأثر المدنيين، حيث إن ٧٠ بالمائة من القتلى من النساء والأطفال، وجميعها تلقي بظلال على الضمير الإنساني بأن يستمر هذا الصراع وما ينتج عنه من أضرار بالنسبة للمدنيين الأبرياء، نظل فى العمل الوثيق مع شركائنا الدوليين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والدول العربية من أجل وقف إطلاق النار والعمل على توفير المساعدات ومنع النزوح وإقامة الدولية الفلسطينية. وأكد أن الصراع ودوائر الصراع عبر السنوات الماضية مرتبطة بوجود حالة احتلال وعدم الوفاء بمسار أوسلو فى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتأكيد على ضرورة أن يزول الاحتلال وألا يبقى سبب لأي نوع من المقاومة واللجوء إلى أي عنف وهذا ما نسعى إليه. وحول العلاقات المصرية اليونانية الاستراتيجية الممتدة واعتبار اليونان من أهم أصدقاء مصر فى الاتحاد الأوروبي وما إذا كانت المباحثات قد تطرقت إلى أطر جديدة لتعزيز التعاون فيما بين الجانبين.. وصف شكرى العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية بين مصر واليونان بأنها “متشعبة”.. مضيفا أننا نعمل دائما على تطويرها. وأشار وزير الخارجية إلى المشروعات فى مجالات السياحة والربط الكهربائى والمشروعات الحيوية وأيضا فى المجالات ضمن الاتفاق الذى تم صياغته بالنسبة للهجرة الموسمية والاعتماد المتبادل والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الاعمال لزيادة حجم التبادل التجاري، فلدينا اقتناع أن حجم التبادل التجارى بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية وأن هناك آفاقا واسعة لزيادة التبادل التجاري. ولفت إلى القدرات اليونانية فى مجالات النقل البحرى، وهناك أيضا فى قطاعات الزراعة أو فى إطار التعاون الثلاثي مع قبرص، تنفيذها جميعا سيزيد من المصالح المشتركة. وأكد أن اليونان كانت دائما على مدى السنوات الماضية، ولقربها ومعرفتها بالأوضاع فى مصر، صوت مصر داخل الاتحاد الاوروبى والتعريف بالتحديات المشتركة التى تواجهها مصر وأيضا التى تواجهها اليونان ونقل وجهة النظر المصرية إلى أعضاء الاتحاد الاوروبى كان أمرا لا غنى عنه ونعتز به وكان له تأثيره فى العلاقات فيما بين مصر وأجهزة الاتحاد الأوروبى ومصر وأعضاء الاتحاد الاوروبى.. مشيرا إلى النتائج الملموسة لهذا الدور الذى لعبته اليونان ودول أخرى من بلدان الاتحاد الاوروبى القريبة إلى مصر. وأضاف وزير الخارجية أننا نستمر فى الاعتماد على هذه المعرفة والصلة الوثيقة فى تدعيم هذه العلاقات وتعريف الدول الاوروبية الاخرى والمنافع المشتركة التى تعود من خلال هذه العلاقة، كما تحدثنا عن مجلس المشاركة ومخرجاته وما هو مطروح حاليا من افكار للارتقاء بالعلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبى.
المصدر بوابة الأهرام
