قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن النمو الاقتصادي والاستقرار في مصر يؤكدأن، أن الاستثمار هو القرار الصحيح، وصياغة المشروعات القومية وتنفيذها على أرض الواقع يدعم مصر أمام شركائها الدوليين.
وأضافت خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسي، أن مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية، وأن نحو 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر .
وتشهد العلاقات المصرية الكويتية حالة من النمو والازدهار عبر سنوات طويلة في المجالات كافة، وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي الذي يحظي بأهمية خاصة لحكومة البلدين لما له من أثار إيجابية كبيرة على شعبي البلدين.
وتحتل الاستثمارات الكويتية في مصر مرتبة متقدمة بين الاستثمارات القائمة وفى قطاع الاستثمارات، وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر في العالم العربى بعد الإمارات والسعودية، ويتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص بمصر الـ15 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الاستثمارات العربية في الأراضي المصرية، في 38 مشروعا تمويليا وخمسة مشروعات إسكان، وخمسة مشروعات مقاولات، وخمسة مشروعات بنية تحتية، وخمسة مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، إضافة إلى 98 مشروعا صناعيا، 22 منها في مجال الصناعات الهندسية و15 في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة.
كما شهدت حركة السياحة والطيران نموا مماثلا انعكس في زيادة اعداد السائحين الكويتيين ليقترب من حجم إنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولارا في الليلة، وفى المقابل هناك نحو 150 ألف مصرى يقيمون في الكويت يمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار، والذي تراجع بشكل طفيف خلال العام الماضي تأثرا بتراجع حجم التجارة العالمية أثر جائحة كورونا.
المصدر القاهرة 24
