قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية، وخلال الجائحة ظهر أن الاقتصاد المصري بات لديه القدرة على امتصاص الصدمات.
ولفتت إلى أن معدلات التوظيف مرتفعة جدا في مصر، ومعدلات البطالة لا تتخطى 7.5%، هذا بجانب استقرار الأسعار، لافتة إلى أن مصر باتت تهتم بشكل واسع بعمليات التحول الرقمي، موضحة أن الجائحة فرضت على دول العالم الإسراع في عمليات توفير الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، مثل ميكنة التعليم وامتحانات الثانوية والجامعات وميكنة المستشفيات الجامعية خلال العامين القادمين.
وأوضحت هالة السعيد ردا على “القاهرة 24″، أن معدلا النمو التي تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 2.8%، بينما يتوقع للعام المالي الحالي ارتفاع معدلات النمو ما بين 5% إلى 5.5%.
وحول انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية وتأثيرها على معدلات التضخم في مصر، أوضحت أن هناك استقرار في الأسعار في مصر خلال الفترة الأخيرة، مما يدعم استقرار مستوى التضخم العام بنسبة أقل أيضا من مستهدفات البنك المركزي المصري، موضحة أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي لعدم شعور المواطن بثمار النمو الاقتصادي، لكن مصر نجحت في التحكم بمستوى التضخم، وهو ما ينعكس الآن على ارتفاع نسبة التوظيف وانخفاض البطالة.