موقع مصرنا الإخباري:
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، على أهمية التحول إلى التنمية الصناعية الخضراء كحجر أساس للنمو المستدام ومكافحة تغير المناخ.
وأبرزت المشاط، خلال حديثها في مؤتمر “الصناعة والبيئة نحو التنمية الخضراء” يوم الاثنين، أهمية دمج المعايير البيئية في خطط التنمية القطاعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت المشاط أن القطاع الصناعي يساهم بشكل كبير في اقتصاد مصر، حيث يمثل أكثر من 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية يعزز الاستدامة وجاذبية الاستثمار. وأضافت أن “الصناعات الخضراء تزيد من تنافسية الصادرات المصرية وتعزز التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وشهد المؤتمر، الذي نظمته وزارتا الصناعة والبيئة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني، ووكالة التنمية الفرنسية، مشاركة شخصيات رئيسية مثل كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وتطرقت المشاط إلى تعاون الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم جهود مصر في توطين الصناعة من خلال آليات التمويل الميسرة والدعم الفني والتقارير التشخيصية. وأعلنت عن تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من الشركاء الدوليين لـ 32 مشروعًا تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية.
وأبرزت تعاون الوزارة مع الوزارات المعنية، وخاصة وزارتي البيئة والصناعة، لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية. وهذا يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة حصة الاستثمارات العامة الخضراء والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
واستعرضت الوزيرة استراتيجية الوزارة، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسية:
تعزيز البنية الأساسية وتوطين الصناعات الواعدة: تمويل المشروعات الكبرى مثل الموانئ البحرية والجافة والشبكات اللوجستية لتعزيز قدرات الإنتاج الوطنية.
الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار: برامج التدريب والدعم الفني وتعزيز ثقافة الابتكار لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال اقتصاد المعرفة.
التحول الأخضر: توفير التمويل والخبرة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
السياسات الداعمة والإصلاحات الهيكلية: تحسين بيئة الأعمال من خلال المشاورات والتمويل والتشريعات الداعمة.
كما قدمت المشاط “منصة حافز للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص”، وهي منصة إلكترونية لسد الفجوة المعلوماتية بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأبرزت المشاط في كلمتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تهدف إلى تحفيز الأفكار المبتكرة وتنفيذ الحلول البيئية في جميع أنحاء مصر لمعالجة تغير المناخ. وتتوافق هذه المبادرة مع جهود الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وتشجيع الحلول المحلية وربط أصحاب المشاريع بالجهات الممولة.
وأشارت الوزيرة إلى الشراكات الاستراتيجية الأخيرة، بما في ذلك مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، الذي تم توقيعه خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. ويهدف هذا المشروع، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، إلى دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي من خلال تنفيذ تدابير الاستدامة المناخية والبيئية.
كما أشارت المشاط إلى توقيع المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بشأن “دعم الاقتصاد الكلي ومساعدة عجز الموازنة” بقيمة مليار يورو. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع التحول الأخضر.
وتضع الوزارة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، أولوية للمصالح المشتركة للاستفادة من التمويل لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو في مجالات تشمل التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي والأمن الغذائي وكفاءة الموارد. وتهدف هذه الشراكات إلى تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات ذات أولوية مثل توطين الصناعة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتنمية الحضرية.
وفي الختام، أكدت المشاط التزام الوزارة بتعزيز التنمية الصناعية ورأس المال البشري من خلال الاستثمارات العامة والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء. والهدف الشامل،وأوضحت أن هدفنا هو خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
