موقع مصرنا الإخباري: التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، برئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان بيرجر، لمناقشة الأولويات والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ركز اجتماع على تعزيز استراتيجيات تمويل المناخ والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان. كما ناقشا برامج التعاون الجارية وآليات الدعم الفني.
وأكدت المشاط أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات مع شركاء التنمية لدعم التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الأولويات بما يتماشى مع رؤية مصر وبرنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة. وأشارت إلى أهمية تعزيز دور شركاء التنمية في توفير التمويل للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، ناقشا الجهود الجارية لاستكمال إجراءات المرحلة الأولى من برنامج المساعدات المالية الكلية، والذي يقدم الدعم المالي للمساعدة في استقرار الوضع الاقتصادي الكلي في مصر. كما تناولا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وتوفير ضمانات الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية.
كما ناقش الجانبان المشاريع والاستثمارات المستقبلية في القطاعات الداعمة لأهداف التنمية منخفضة الانبعاثات في مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر. وسلطت المشاط الضوء على برامج المساعدة الفنية وتبادل المعلومات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال آلية تايكس.
كما تناول اللقاء التعاون في إطار برنامج “NWFE”، والذي تم التوقيع على منحة بقيمة 35 مليون يورو له خلال مؤتمر المناخ COP27 لدعم جهود مصر في ركيزة الطاقة بالبرنامج.
وقالت المشاط: “ساهمت العديد من المؤسسات الأوروبية في إعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، مما يعكس تعاوننا في تنفيذ استراتيجيات مشتركة لتوسيع تمويل المناخ للقطاعين العام والخاص”، وأضافت: “يعد التحول الأخضر وأنظمة تمويل المناخ جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات المشتركة مع مختلف الشركاء الدوليين”.
كما أبرزت المشاط جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية من خلال رئاستها للجنتين فرعيتين: “النقل والبيئة والطاقة” و”مجتمع المعلومات والإعلام المرئي والمسموع والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة”. وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لعقد اجتماعات في إطار هذه اللجان لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي.
كما ناقش الاجتماع جهود الدعم الفني المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية تايكس وورش العمل التي تم تنظيمها بمشاركة الجهات وأصحاب المصلحة. وأشارت المشاط إلى أن برنامج تحسين الحوكمة والإدارة سيجما، الذي يتم تنفيذه في عامي 2024 و2025، يدعم خطة الإصلاح الإداري، ويدعم التنفيذ الفعال لأنظمة المالية العامة، ويعزز الدعم الفني في إطار رؤية مصر 2030.
واختتم الاجتماع بالتزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في إعلان سياسي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وتضمن الإعلان حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 5 مليارات يورو للاستقرار الاقتصادي الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية.
