موقع مصرنا الإخباري:
عقد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا شاملاً مؤخرًا مع مسؤولين من الوزارتين. وتناولت مناقشاتهم العديد من مجالات العمل التعاوني، بما في ذلك إدارة المخلفات، وصياغة استراتيجية وطنية للبناء الأخضر والتنمية الحضرية، وتعظيم الإمكانات السياحية للمحميات الطبيعية.
وأكد الشربيني التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع وزارة البيئة، بما يعود بالنفع على الوطن ومواطنيه. ووجهت الجهات التابعة للوزارة بضرورة تعظيم الاستفادة من أنواع المخلفات المختلفة وتشجيع إعادة التدوير والسعي لتحقيق الأهداف البيئية مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة.
ورحبت فؤاد بالشراكة مع وزارة الإسكان استعدادًا للمنتدى الحضري العالمي القادم الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، والذي يتضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتطوير استراتيجية التنمية الحضرية الخضراء الوطنية، والتي سيتم إطلاقها خلال المنتدى. كما سلطت الضوء على التعاون في جوانب تغير المناخ ضمن أجندة المنتدى، جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتعلقة بالمباني الخضراء والمرونة والتكيف. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المنتدى أنشطة مثل مراقبة جودة الهواء وقياس انخفاض ثاني أكسيد الكربون من المشاريع الوطنية، بما في ذلك القطار الكهربائي، كجزء من جهود الاستدامة.
وأكدت فؤاد على ضرورة وضع معايير لشركات جمع النفايات في المناطق السكنية الكبيرة وضمان التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة. وبالنسبة لقرى الساحل الشمالي، سيتم توجيه التخلص من النفايات إلى مكب مدينة الحمام. وأشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصميم مجمع إدارة المخلفات المتكامل بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الدولي، في أوائل عام 2025. ويمكن استخدام عدة وحدات داخل هذا المجمع لنقل وإغلاق مكب العبور. وقد قدمت محافظتا القاهرة والقليوبية تقييم الأثر البيئي للإغلاق، والذي تمت الموافقة عليه. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم منح الشركة العاملة في مكب العبور الموافقة على الانتقال إلى مكب العاشر من رمضان، وبدء خطة النقل.
وفيما يتعلق بمحطات المعالجة، ذكرت فؤاد أن الوزارة تقوم بتفتيش هذه المرافق، وتمنح المحطات غير الملتزمة فترة 15 يومًا لتقديم خطة الامتثال. وتشجع وزارة البيئة الامتثال الطوعي من خلال تقديم الدعم من خلال قروض منخفضة الفائدة في إطار برنامج مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة). كما سلطت الضوء على فرص الاستثمار في الأراضي التي تديرها هيئة التنمية السياحية، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ومن خلال تحديد الحساسية البيئية لهذه الأراضي، يمكن تحديد إمكاناتها لممارسات الاستثمار الصديقة للبيئة، كل ذلك مع الحفاظ على الموارد البيئية.
وحظيت إدارة المخلفات خلال الاجتماع باهتمام واسع، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الحمأة وإجراء الدراسات لتطبيق المعايير العالمية. كما تم التطرق إلى إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك المخلفات الصلبة. وشملت المناقشات مناطق تجميع المخلفات المركزية في المدن الجديدة وتنفيذ نظام شامل لجمع المخلفات مع الرسوم المرتبطة به لجذب المستثمرين.
كما ناقش الوزراء الإجراءات التصحيحية لضمان معالجة المصانع في المحافظات والمدن الجديدة لمياه الصرف الصناعي وفقًا للمعايير القانونية قبل دخولها الشبكات ومحطات المعالجة، ويهدف هذا النهج إلى الحفاظ على حالة هذه الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، استكشفوا استراتيجيات لتعظيم الفوائد السياحية للمحميات الطبيعية، والتوافق مع القوانين واللوائح البيئية ووضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية من خلال الاستفادة من مواردها الهامة في هذا المجال.
كما استعرض الوزراء التعاون في التحضير للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر، وتطوير استراتيجية التنمية الحضرية الخضراء الوطنية لإطلاقها في المنتدى، وتقدم مشروع التجلي الأعظم على أرض السلام في مدينة سانت كاترين، من بين موضوعات أخرى.
