وزارة قطاع الأعمال العام المصرية والهيئة العربية للتصنيع تتعاونان لتعزيز التصنيع المحلي

موقع مصرنا الإخباري: وقعت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية والهيئة العربية للتصنيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة وتعميق معدلات التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية وتصنيع السلع المستوردة حاليًا من الخارج وفقًا لأحدث معايير الجودة.

شهد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف، توقيع بروتوكولات بين الهيئة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين للوزارة.

أعرب الشيمي عن ترحيبه وفخره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحًا أن التعاون يأتي في إطار الجهود الجارية والخطط التنفيذية لتحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم استغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

كما أكد على هدف تحقيق التكامل بين الكيانات الصناعية الوطنية وتبادل الخبرات والاستفادة من قدراتها الصناعية والتكنولوجية والبشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وفقًا لأعلى معايير الجودة.

يتضمن البروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عدة مجالات للتعاون، منها تعميق التصنيع المحلي للأجزاء المعدنية والبلاستيكية وقطع الغيار المستوردة حاليًا من الخارج، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

كما يتضمن التعاون إنشاء منافذ دائمة داخل الهيئة لعرض منتجات الشركة القابضة.

كما ستوفر الشركة القابضة الزي الموحد للعاملين بالهيئة.

وأضاف الشيمي أنه بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة بتوريد منتجات مصانعها وشركاتها لعرضها في فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة.

وذلك يشمل عمر أفندي وصيدناوي وبيع المصنوعات ومحلات الأزياء الراقية (هانو وبنزايون). وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل لإحياء هذه الفروع وعلاماتها التجارية المرموقة وتحسين الأداء وخدمة العملاء وكسب ثقة العملاء وتطوير أساليب العرض والبيع وتوفير المنتجات المحلية المتنوعة بأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأعرب عبد اللطيف عن تقديره لتعزيز التعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستفادة من القدرات التصنيعية المتقدمة للهيئة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أن التعاون مع الشركة القابضة للقطن والنسيج يتضمن الاستفادة من القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، والتي تشمل الآلات والمعدات والمعامل ومراكز البحوث والموارد البشرية.

والهدف هو تعميق التصنيع المحلي للأجزاء المعدنية والبلاستيكية من مصادر محلية ودولية.

كما ألقى الضوء على تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين بالشركة القابضة في مجال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والتشغيل الميكانيكي لمختلف أنواع الآلات واللحام بمصانع الهيئة وأكاديمية التدريب.

وأضاف عبد اللطيف أن مجالات التعاون تشمل توريد كافة المعدات للشركة القابضة للقطن والنسيج، بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة والشاشات التفاعلية وأثاث المكاتب ومحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من المنتجات.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أشار عبد اللطيف إلى أنه تم الاتفاق على توفير منتجات من مصانع وشركات الهيئة من خلال شركات السياحة والفنادق التابعة للشركة القابضة.

ويهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المواطن المصري من السلع عالية الجودة المنتجة محليًا، الصديقة للبيئة، والتي تلبي احتياجات المستهلكين، تحت شعار “صنع في مصر”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى