موقع مصرنا الإخباري: وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اتفاقية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين سبل عيش صغار المزارعين. وجرى حفل التوقيع يوم الثلاثاء بمقر البنك المركزي المصري، وشهده محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.
يهدف المشروع، الذي يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022-2025)، إلى تمكين صغار المزارعين وتحسين سبل عيشهم من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الأراضي والمياه. كما يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير برامج الثقافة المالية.
ستتوسع المرحلة الثانية لتشمل العديد من القرى التي تدعمها مبادرة “حياة كريمة”، مع التركيز على ست محافظات في صعيد مصر: الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا. وستخصص خمسة بنوك مشاركة – البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي التجاري – أكثر من 120 مليون جنيه مصري لتمويل المشروع.
شهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، تحسينات كبيرة في سبل عيش المزارعين، بما في ذلك زيادة بنسبة 34٪ في إنتاج المحاصيل، وزيادة بنسبة 35٪ في صافي الربح، وانخفاض بنسبة 37.5٪ في التكاليف. كما دعم المشروع بناء قدرات 50 منظمة اجتماعية ومدنية ووفر التدريب لأكثر من 2250 مرشحًا في جميع القرى المحددة، بمشاركة 31٪ من النساء. كما قدمت المرحلة الأولى محاضرات وندوات تثقيفية مالية لنحو 35 ألف مستفيد، منهم 47% من النساء، كما تم توفير التمويل لنحو 15 ألف امرأة لإنشاء مشاريع الثروة الحيوانية، بعائد صافٍ يصل إلى 55%.
وقال عبد الله: “إن البنك المركزي حريص على دعم التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع شرائح المجتمع اقتصاديًا”. وأضاف: “يركز المشروع على قطاع الزراعة الذي يأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية داخل الاقتصاد المصري، كما سيساعد في تحسين معيشة شريحة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الغذاء، مع الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستدامة”.
وقال فاروق: “يهدف المشروع إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر من خلال بناء قدراتهم لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة والقابلة للتطبيق”. “تتضمن هذه الآليات؛ “تحسين جودة الإنتاج من خلال تجميع الأراضي لتوحيد إنتاج المحاصيل، وتركيب الألواح الشمسية، وتطبيق تقنيات الري الحديثة، فضلاً عن استخدام بذور عالية الجودة. كما يوفر الدعم الفني اللازم والتوجيه الزراعي، ويعزز إعادة تدوير النفايات الزراعية.”
أبرز جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في مصر، تأثير المشروع على تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ولا سيما المزارعات. “يعالج مشروع التمويل المبتكر هذا تحديات الأمن الغذائي المباشرة، مع تعزيز الاستدامة طويلة الأجل وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود. ويكرس برنامج الأغذية العالمي جهوده لدعم سبل عيش المزارعين وضمان تجهيزهم لمواجهة آثار تغير المناخ. وسيساهم هذا في نهاية المطاف في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر على مستويات متعددة.”
