قالت “هيومن رايتس ووتش” أن عناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية المصرية قتلوا عشرات “الإرهابيين” في جميع أنحاء البلاد، في إعدامات غير قانونية، خارج نطاق القضاء.
وأكدت في تقريرها إن “وزارة الداخلية المصرية أعلنت، بين يناير 2015 وديسمبر 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار، واعتقال مشتبه به واحد فقط. وحددت بيانات الوزارة هوية 141 قتيلا فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقا تقدم تفاصيل شحيحة”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “جميع البيانات (المصرية) ادعت تقريبا أن المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولا، مما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار. وزعمت السلطات أيضا أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب، وأن معظمهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين”.
وأضافت: “لم نجد ما يشير إلى أن السلطات فتحت أي تحقيقات جادة أو ذات مغزى في أي من الحوادث، ولم يستدع أي من أفراد العائلات لتقديم إفادته”.
المصدر: “هيومن رايتس ووتش”
