هيئة الأسرى تُدين مصادقة “الكنيست الصهيوني” لقانون سحب الجنسية من أسرى القدس

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، اليوم الأربعاء،مصادقة “الكنيست الصهيوني” لمشروع القانون الذي أقره قبل قليل، حيث أقره بالقراءة الأولى التمهيدية، والذي نص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية.

ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن الهيئة في بيان صحفي القول إن العدو بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم ، وإنما يسعى أيضاً إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الصهيوني “البرلمان” والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.

وأضافت: “إن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل “هداريم”، حيث خلال الزيارة هدد المتطرف “بن غفير” بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات”.

وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة اي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.

المصدر هنا