موقع مصرنا الإخباري:
قال خبراء مصريون وقطريون إن اتفاقية المصالحة الأخيرة التي وقعتها دولة قطر والدول المقاطعة في السعودية هي “خطوة إيجابية” أبدت مصر و دولة قطر من خلالها حسن النية لاستئناف العلاقات الثنائية.
في حين يتوقع المحللون القطريون أن تخفف الصفقة الخلافات بين القاهرة والدوحة وأن تشكل بداية جديدة لعلاقاتهما القائمة على التفاهم والاحترام المتبادلين ، يرى النظراء المصريون أن الاستئناف الكامل للعلاقات قد يستغرق بعض الوقت في ضوء “القضايا العالقة” التي يتعين معالجتها.
ووقعت دولة قطر والمجموعة الرباعية العربية التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ، الأسبوع الماضي ، اتفاقية مصالحة برعاية كويتية في مدينة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية خلال القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي.
وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر في يونيو 2017 ، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية ، وهو ما نفته دولة قطر مرارا.
لكن التوترات بين القاهرة والدوحة على وجه التحديد تصاعدت بعد الإطاحة في عام 2013 بالرئيس السابق محمد مرسي ، حليف دولة قطر الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، المدرجة حاليا على القائمة السوداء في مصر كمنظمة إرهابية.
وقال أستاذ العلوم السياسية المصري طارق فهمي “أعتقد أن ما حدث في قمة العلا خطوة إيجابية” ، مضيفًا أن المصالحة الكاملة ستحتاج إلى “بعض الوقت” اعتمادا على استجابة دولة قطر للمتطلبات السياسية والأمنية المصرية.
وتابع أن تحسن العلاقات المصرية القطرية يتطلب من دولة قطر وقف الحملات المزعومة التي شنها إعلام الإخوان المسلمين في دولة قطر ضد مصر ، “وكذلك التخلي عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية”.
وقال فهمي إن مصر وقعت اتفاق المصالحة للحفاظ على موقف الرباعي الموحد والتزامها بالأمن القومي العربي ، مستبعدا احتمال تعرض مصر لضغوط لتوقيع الاتفاق.
في نفس اليوم الذي تم فيه توقيع الصفقة ، سافر وزير المالية القطري إلى القاهرة حيث افتتح مع نظيريه المصري والأمريكي فندقا مملوكا لشركة قطرية.
وصرح الأستاذ المصري أن “زيارة وزير المالية القطري للقاهرة لها دلالة رمزية على حسن النية” مضيفا أن الجميع يتطلع بالتأكيد إلى تحقيق الوحدة العربية.
من جانبه قال عاطف السعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة إن مصر أثبتت حسن النية ودعمها للوحدة العربية من خلال توقيع اتفاق المصالحة وجادل بأن الأمر يتعلق بالتزام وليس توقيع.
وقال الخبير في المركز العربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، إن “تحسين العلاقات المصرية القطرية يعتمد بالتأكيد على استجابة دولة قطر للمطالب المصرية” ، مشيرا إلى أن المطالب تشمل وقف تدخل دولة قطر المزعوم في الشؤون الداخلية المصرية ودعم جماعة الإخوان المسلمين.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية عقب القمة الخليجية ، إن اتفاق العلا وثيقة أولية بمبادئ معلنة ، بينما سيتم التعامل مع العلاقات بشكل ثنائي.
وقال وزير الخارجية القطري “مصر طرف في الأزمة … ستكون هناك مناقشات ثنائية بين الدول المعنية واللجان الثنائية للتعامل مع الخلافات … لدينا الإرادة لحل هذه الخلافات”.
في غضون ذلك توقع خبراء قطريون أن يفتح اتفاق العلا “صفحة جديدة” في العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية ويضع حدا للخلافات بينهما.
وإلى جانب حكومات الدول المشاركة في المصالحة ، أشادت بالاتفاق منظمات دولية وإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال الصحفي والمدون القطري حمد البوعينين إن التصريحات التي صدرت بعد قمة العلا تؤكد أن هناك إرادة حقيقية لرأب الصدع ، مؤكدا أن العلاقات يجب أن تقوم على أسس متينة وأن الاختلاف في وجهات النظر ممكن. .
واضاف ان “دولة قطر اظهرت حسن نيتها واتوقع ان تكون اتفاقية العلا بداية جديدة لعلاقات مبنية على التفاهم والاحترام المتبادلين”.
وفيما يتعلق بالاستئناف الكامل للعلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، نقل البوعينين عن وزير الخارجية القطري قوله إنه ستكون هناك زيارات واجتماعات متبادلة لبحث الحلول المستقبلية ، ولجان مشتركة لمعالجة القضايا بالتفصيل على أساس احترام قانون دولي.
