تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزیرة التخطیط والتنمية الاقتصادية سير عملية تلقي موظفي الوزارة لقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
ووجهت وزيرة التخطيط الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة علي المجهودات التي يبذلونها في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، كما حثت الموظفين بالوزارة على تلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية.
الإصابة بفيروس كورونا
كما وجهت وزيرة التخطيط بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم الجهات التابعة للوزارة، وعلي رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي؛ وذلك لضمان توفير الرعاية اللازمة للعاملين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
أعلنت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).
وأوضحت هالة السعيد أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، متابعه أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.
وأشارت إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام ۲۰۱۷، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020.
معدلات البطالة
وتابعت الوزيرة الحديث حول المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية مشيرة إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام ۲۰۲۰/۱۹، ومعدل أعلى بلغ %32.5 في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( مُبادرة حياة كريمة)، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد ۲۰۱۷، و18.9% عام ۲۰۱۹ وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة، مضيفة أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (۲۰) نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
المصدر: أخبار الیوم
