تقدم مصر عددا من المشاريع لمعالجة مشكلة ندرة المياه ، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل وملء السد الإثيوبي المثير للجدل على النيل الأزرق.
بدأت مصر في اتخاذ إجراءات على مستويات مختلفة لمعالجة مشكلة ندرة المياه التي تواجهها البلاد.
قال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية محمد غانم ، في مقابلة مع قناة تي إن تي إن في 5 يونيو ، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه ، في ظل محدودية الموارد المائية التي لا تتجاوز 55 مليار متر مكعب – تتكون من حصة مصر من مياه النيل ، بالإضافة إلى كمية قليلة من مياه الأمطار والمياه الجوفية. وأوضح أن احتياجات مصر تصل إلى 114 مليار متر مكعب ، محذرا من أن مصر تعاني من ندرة المياه التي تتطلب إجراءات كبيرة للتغلب على التحديات.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت مؤخرا إجراءات على أربعة مستويات مختلفة لمعالجة أزمة ندرة المياه ، منها تنفيذ مشروع تأهيل قنوات المياه وإعادة تأهيل مجاري المياه. ويتألف المشروعان الآخران من تشجيع استخدام أنظمة الري الحديثة وأنظمة الري الذكية في الأراضي الزراعية ، لضمان الإدارة المثلى لموارد المياه وتزويد المزارعين بالكمية المطلوبة من المياه.
وتابع غانم أن مثل هذه الخطوات ستسهم في تحسين استهلاك المياه وتعظيم العائد من وحدات المياه ، مع تقليل التكلفة الأولية للمزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 30٪ -40٪. وأشار إلى أن هناك مشاريع أخرى ، من بينها محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، بالإضافة إلى مشاريع التحكم في الفيضانات وتجميع مياه الأمطار. وقال إنه تم إعادة تأهيل حوالي 1800 كيلومتر (1118 ميلاً) من القنوات الطويلة حتى الآن كجزء من مشروع إعادة التأهيل والتبطين.
