مثل رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، للمرة الرابعة، أمام قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة، بتهم الفساد.
ووصل نتنياهو إلى المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وهذه هي المرة الأولى، التي يلتقي فيها نتنياهو وجها لوجه مع مساعده السابق في ساحة القضاء.
وفي نهاية عام 2018، أصبح نير حيفتس “شاهد دولة”، ضد نتنياهو بالقضية المعروفة إعلاميا بالملف 4000.
ويتعلق الملف بقيام رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، مالك أكبر نسبة من أسهم شركة الاتصالات “بيزك”، بإصدار أوامر لموقع “واللا” الإخباري، الذي يملكه، بمنح تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته، مقابل تقديم نتنياهو امتيازات لـ”إلوفيتش”.
وفي الأشهر الماضية، قدم محررون صحفيون سابقون في موقع “واللا” الإخباري شهادات عن تدخل نتنياهو وأفراد عائلته، في تغطية الموقع للأخبار المتعلقة به وبعائلته والمعارضين لهم.
وأبلغ نير حيفتس المحكمة، الاثنين، بأن رئيس الوزراء السابق نتنياهو طالب “بتحديثات” حول نوعية وشكل التغطية الإعلامية له، “حتى خلال اجتماعات حول الأمن القومي”.
وأضاف أن سيطرته “كانت مطلقة وكاملة، دون استثناء”. وتابع بأن “وزير الاتصالات السابق جلعاد إردان طُرد من الوزارة، بعد استشارة رئيس الوزراء السابق مع زوجته، سارة ونجله يائير”.
وقال حيفتس إن “نتنياهو تعامل مع قضية الإعلام والاتصالات وكأنها قضية أمنية، حيث أعطاني تعليمات بالتواصل والاتصال بصاحب شركة بيزك للاتصالات شاؤول ألوفيتش، وبنقل رسائل إليه من نتنياهو حول قضايا إعلامية”.
وتطرق حيفتس إلى مسألة تعيين وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو، حيث كشف النقاب عن أن ألوفيتش كان قد نقل إليه في أحد اللقاءات قائمة شملت أسماء المرشحين المفضلين لتولي المنصب، وهم: نتنياهو كالمرشح الأفضل، وتساخي هنيغبي، ويوفال شطاينيتس”.
وأضاف في شهادته أن اللقاءات التي عقدت في منزل ألوفيتش تناولت أيضا الصفقة لدمج شركتي “بيزك” و”يس”، ودفع مصالح ألوفيتش في وزارة الاتصالات مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في “واللا”.
وبدأ حيفتس شهادته قائلا إنه عمل كمحرر في “يديعوت أحرونوت” لسنوات طويلة إلى حين بدأ يعمل كمستشار إعلامي لنتنياهو، في العام 2009، واستقالته بعد ذلك بسنة واحدة، ليعود إلى المنصب في النصف الثاني من العام 2014، وحتى اعتقاله في العام 2018، في إطار التحقيقات ضد نتنياهو.
المصدر: عربي21
