أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية من أجل إطلاق سراح المحامي محمد الباقر المعتقل في السجون المصرية منذ عام 2019.
ويقبع محمد الباقر برفقة الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح، والمدون محمد أوكسجين، حيث أجلت قضيتهم للحكم في جلسة 20 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد أربع جلسات فقط.
ويواجه الباقر والبقية تهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الأضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
وقالت منظمة العفو الدولية عبر موقعها الرسمي: “أمضى الباقر ما يزيد على العامين رهن الاحتجاز بدون توجيه تهم إليه أو تقديمه للمحاكمة. ثم أحالته السلطات إلى المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، لكن من الواضح أنه يعاقب بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. فهو محامٍ حقوقي، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، ويركز على التجاوزات في نظام العدالة الجنائية، والحق في التعليم وحقوق الطلاب”.
وأضافت: “يُحتجز الباقر في سجن شديد الحراسة في ظروف قاسية وغير إنسانية، محروما من تلقي رعاية صحية كافية، ومن الحصول على سرير أو فراش، وماء ساخن، والتريض في الهواء الطلق، وحتى من الحصول على الصور العائلية”.
وكان من المفترض، أن يغادر الباقر السجن بعد اكتمال عامين من الحبس الاحتياطي، وهي المدة القصوى المقررة في القانون المصري، ما دام لم يحل إلى المحاكمة طوال عامين.
لكن في آخر جلسة تجديد حبس يوم 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، صدر القرار بتمديد حبسه برفقة علاء عبد الفتاح 45 يوما على ذمة التحقيقات.
المصدر: عربي21
