قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن الكشف عن مقابر جماعية في قطاع غزة يؤكد الحاجة إلى محققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان وخبراء في الطب الشرعي. وأكدت المنظمة في منشور عبر منصة إكس أن الاكتشاف “المروع” للمقابر الجماعية في قطاع غزة يستدعي “الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري” لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع. وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات “مستقلة وشفافة” بهدف ضمان المساءلة عن أي “انتهاكات” للقانون الدولي في القطاع. يأتي ذلك بعد تقديم الدفاع المدني أدلة تثبت إعدام الاحتلال فلسطينيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قاطع غزة ودفنهم في مقابر جماعية بساحة المجمع. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن في وقت سابق اليوم الخميس انتشال 58 جثمانا جديدا من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى ناصر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه في 7 أبريل/نيسان الجاري. وأكد الدفاع المدني في مؤتمر صحفي أن المقابر الجماعية المكتشفة أظهرت بالأدلة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، مشيرا إلى اكتشاف جثامين تظهر عليها آثار التعذيب والدفن على قيد الحياة، بعضها كان لأطفال. وأمس الأربعاء، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بإجابات بعد اكتشاف هذه المقابر الجماعية، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن تريد إجراء تحقيق شامل وشفاف في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة، مطالبا تل أبيب بتقديم إجابات. كما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء بإجراء تحقيق مستقل إثر اكتشاف هذه المقابر الجماعية. وعبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه، وقال إنه “يشعر بالذعر” من التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية في مستشفى ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة “مرعب”. ورغم الأدلة التي لا تقبل النقض فإن إسرائيل تتنصل من مسؤوليتها وتعتبر أي اتهامات تطالها في هذا الشأن “محاولات للتضليل”، بحسب إعلام إسرائيلي. وأمس الأربعاء، زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس أن دفن الجيش “جثثا فلسطينية (في مجمع ناصر) عارٍ عن الصحة”. وفي 7 أبريل/نيسان الجاري انسحب الجيش الإسرائيلي من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك شملت اقتحام مجمع ناصر الطبي وتهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
