موقع مصرنا الإخباري:
أصدرت 9 منظمات حقوقیة مصرية بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن رفضها الشديد لقيام السلطات المصرية بملاحقة أفراد أسرة عبد الرحمن جمال الشويخ أمنيا بعد كشفها وشكواها الرسمية لنيابة المنيا عن تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي بسجن المنيا شديد الحراسة في شهر إبريل 2021.
واقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة بالقاهرة في يوم 26 إبريل الماضي، وألقت القبض على والدته هدى عبد الحميد محمد والتي ظهرت في ما بعد متهمة أمام نيابة أمن الدولة، بينما تم إطلاق سراح والده جمال الشويخ وأخته سلسبيل الشويخ بعدها بأيام.
قالت المنظمات، إن هذا التصعيد الأمني الخطير ضد أسرة بأكملها “يؤكد استمرار وزارة الداخلية في سياسة التنكيل بذوي المحبوسين والانتقام بإلقاء القبض عليهم بعد كشفهم الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل مقرات الاحتجاز الرسمية، أو بعد اتخاذهم إجراءً رسميًا لطلب التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
واعتبرت المنظمات أن هذه الممارسة “تعد في غاية الخطورة لأنها تهدف إلى زرع الخوف من الانتقام الحكومي في قلوب أسر ضحايا التعذيب، وتقوض حقهم في سلك الطرق القانونية، وتسلب حقهم في التماس الإنصاف من الجهات القضائية مما ينسف مبدأ سيادة القانون”.
وكانت قوات الأمن في يوم 26 إبريل 2021 قد قامت بإلقاء القبض على جمال متولي إبراهيم الشويخ الذي يبلغ من العمر 65 سنة ويعاني من أمراض في القلب ومصاب بفيروس سي، وزوجته هدى عبد الحميد محمد، 55 سنة ومصابة بمرض السكر، وبرفقتها ابنتهما سلسبيل الشويخ التي تبلغ من العمر 18 سنة، بعد اقتحام محل إقامتهم بمدينة القاهرة. وبحسب شهود عيان فإن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل وتصوير السيدة هدى وابنتها سلسبيل بملابس المنزل والقبض عليهما دون السماح لهما بارتداء ملابس مناسبة.
