أعرب السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، وتعقيباً على قرار حقوق الطفل الذي تقدمه المجموعتين الأوروبية ودول أمريكا الجنوبية والوسطى، عن الأسف إزاء عدم تناول مشروع القرار لوضعية الأطفال تحت الاحتلال. وأشار إلى أنه لا يمكن لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الاستمرار في النقاش كالمعتاد، والتغاضي عن الفظائع الأخيرة التي شهدها العالم خلال الأشهر الماضية وقتل الأطفال بلا رحمة يومياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن قرارات المجلس يجب أن تكون مرآة لأوضاع الأطفال ميدانياً وليس حبراً على ورق. واستنكر المندوب الدائم عدم انضمام عدد كبير من رعاة مشروع القرار من الدول الأوروبية واللاتينية إلى البيان المشترك حول الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. وشدد على أن الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان يجب أن تقرن الأقوال بالأفعال مع إدانة قتل الأطفال في كل مكان، والوقوف في وجه الجرائم ضد الأطفال أينما وقعت. في ذات السياق، ذكر المندوب الدائم أن الإنصات إلى أصوات الدول الأفريقية والآسيوية وحلولها لتحقيق أهداف اتفاقية حقوق الطفل ليست ترفاً في كيان أممي عالمي، مؤكداً اختلاف الشعوب وثقافاتهم وطرق معيشتهم، ومن ثم ضرورة تضمين مختلف الأفكار، حيث لا مجال في مجلس حقوق الإنسان لادعاء التفوق الثقافي في أي موضوع. وأبرز المندوب الدائم أن أحد الدروس المستفادة من الأحداث الأخيرة هو أن الشعور بالتفوق الثقافي قد يُغيم على رؤية الدول ويؤثر لاحقاً على تقديرها وقصر التعاطف مع الضحايا من الأطفال على جنسيات محددة. كما أكد المندوب الدائم أهمية مفهوم “السياسات الموجهة نحو الأسرة”، عند التطرق إلى حقوق الطفل، والذي يتضمن توفير الدعم إلى الوالدين ومقدمي الرعاية لتمكينهم من توفير الرعاية اللازمة لأطفالهم، حيث إنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحسين حقوق الطفل دون تعزيز السياق الذي يعيشون فيه. كما أكد أهمية التزام القرارات المقدمة للمجلس بنصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.
المصدر بوابة الأهرام
