كشفت مناقشات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022 عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها أن ما تحقق داخل مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة لم يتحقق الا من خلال الجهود المخلصة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد والحقيقة الثانية تتمثل فى حيادية المنصة فى إدارة المناقشات ومنح الفرصة كاملة أمام جميع الاعضاء والأهم من ذلك الحوار الديمقراطى رفيع المستوى الذى شهدته المناقشات ولعل أكبر دليل على ذلك توجيه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الشكر للنائبات والنواب معارضة وأغلبية على المناقشات والمداخلات التى شهدتها مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2021-2022، مؤكدا أن المناقشات تميزت بالثراء والدقة والموضوعية.
كما تناولت كل أوجه النقد البناء لأعمال الحكومة وتأكيد رئيس مجلس النواب بأن هذه هى الديمقراطية والالتزام الدستورى بالرقابة المستمرة على الأداء الحكومي، ومتابعة التنفيذ فى اللجان النوعية أو الجلسة العامة وفق خطة عمل الحكومة للسنة المالية القادمة وأن الرقابة البرلمانية مستمرة على أداء الحكومة سواء فى اللجان أو الجلسات العامة اضافة الى تقديره لما يبذله رئيس الحكومة والوزراء فى سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والموازنة العامة للدولة.
طالب الحكومة بمراعاة الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة، وكذلك التى كشف عنها النواب خلال المناقشات تحقيقا للمصلحة العامة للدولة وأما الحقيقة الثالثة فتتمثل فى قدرة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى الرد على جميع مناقشات الاعضاء بكل مهنية واحترافية واحترام للبرلمان ورؤيته حول مشروعى قانونى الخطة والموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من وصف النائب أحمد فرغلى لسياسات الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى بالفاشلة فإن الدكتور محمد معيط كان أكثر من رائع فى رده العلمى والموضوعى على مناقشات الاعضاء ولذلك نجح فى انتزاع تصفيق الأعضاء أكثر من مرة.
والحقيقة الرابعة فهى تؤكد أن مصر بها كفاءات علمية رفيعة المستوى فكم كان اداء الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق أكثر من رائع خلال استعراضه لتقرير اللجنة حول مشروعى قانونى الخطة والموازنة ولكن وللحق والتاريخ شهد مجلس النواب الحالى نجماً جديداً فكم كان الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحالى رائعاً وهو يستعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 2021 /2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/ 2022.
ولقد أدخلت اللجنة عدداً من التعديلات المهمة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، مما يدخل فى اختصاصاتها.
وقال الدكتور فخرى الفقى أمام البرلمان: لقد تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتى رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال فى تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع فى مجالى الصحة والتعليم.
وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة فى إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كل من وزير المالية ـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التى رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التى سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي:
أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الابتدائي.
ثانيا : وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتى : دعم الاعتمادات المخصصة ( الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي: 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.
دعم الاعتمادات المقررة للباب الثانى : شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هيئات عامة خدمية، على النحو التالي: مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.
ثالثا: وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج المواطنين.
رابعا: وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي: – دعم الباب الأول: ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافى للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.
خامسا: دعم ( الباب السادس) شراء الأصول غير المالية: الاستثمارات بموازنات دواويين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج، وذلك على النحو التالي: مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.
وأما الحقيقة الخامسة التى كشفت عنها المناقشات فهى وجود رؤية واضحة وعلمية ومدروسة لدى الاغلبية البرلمانية حول هذا الملف وقد ظهرت هذه الرؤية فى حديث المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عندما طالب الحكومة بحزمة سياسات وإجراءات تؤدى لتنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنون أعباء إضافية وايضاً دعوة زعيم الاغلبية للحكومة لتبنى سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم فى معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات التى تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات.
وأكد ضرروة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التى يتقاضاها العاملون فى القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة فى تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.
وكم كان المهندس أشرف رشاد الشريف واضحا عندما قال : «ما كانت الانجازات لتتحقق إلا بفضل الله ونجاح الرئيس فى تحويل التحديات لفرص تنمية وإعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة»
والحقيقة السادسة التى كشفت عنها المناقشات فهى تؤكد ان المعارضة داخل مجلس النواب معارضة موضوعية ووطنية وليس لها اى أغراض سوى الصالح العام لمصر وشعبها
وأما الحقيقة السابعة فهى تتمثل فى لغة الأرقام التى جاءت فى داخل مشروع الموازنة العامة للدولة فقد بلغ إجمالى موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإدارى للدولة، و185 مليارا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة، تريليونًا و365 مليار جنيه.
بينما بلغ حجم الضرائب المتوقعة ضمن الإيرادات بموازنة العام المالى المقبل 983 مليار جنيه أبرزها 370 مليار جنيه الضرائب على الدخول والارباح والمكاسب الرأسمالية تريليون و837 مليار جنيه مصروفات الموازنة
وبلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليونا و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليارا و213 مليون جنيه للجهاز الإدارى للدولة و142 مليارا و320 مليون للإدارة المحلية.
وبلغت مخصصت العلاوة الخاصة 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه ومخصصات المنحة الهرية 340 مليون جنيه.
فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.
وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل
وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.
وبلغ إجمالى حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية مليارا و85 مليون جنبه و422 مليون جنيه منح من منظمات أجنبية.
المصدر بوابة الاهرام
