خرج المئات من الفلسطينيين، منذ ساعات صباح اليوم السبت، في بلدة كفر كنّا (قرية عربية تقع في منطقة الجليل الأسفل شمالي فلسطين المحتلة)، في تظاهرة مُطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المُستمرّ على قطاع غزّة. وتُعتبر هذه التظاهرة التي خرجت في بلدة كفر كنّا هي الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وجاءت بدعوى من لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الناصرة. وشارك في التظاهرة أطياف المجتمع العربي الفلسطيني كافة من رجال دين مسلمين ومسيحيين ودروز، وسياسيين ومثقفين ونشطاء فلسطينيين، مرددين هتافات، منها: “بالروح بالدم نفديك يا غزّة”، “غزّة هاشم ما بتركع، للدبابة والمدفع”. وجاء في بيان لجنة المتابعة العليا: “نحذّر من خطر اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح في جنوب قطاع غزّة، ونقف ضد التجويع والقتل والتدمير والتهجير”. وطالب البيان بـ”وقف المجازر الإسرائيلية المُرتكبة يومياً في قطاع غزّة والضفة الغربية”، داعياً إلى “حماية القدس والأقصى وجميع المقدّسات”. من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة إننا “نخوض معركة متشعبة أمام أجهزة القمع البوليسية، التي تعمل وفق أوامر تتلقّاها من وزيرها الفاشي ايتمار بن غفير، الذي يعبّر نهجه وسياسته عن موقف كل حكومته الحالية بمركّباتها كافة”. وأشار بركة إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ بادية عدوانه على قطاع غزّة إلى إخماد صوتنا الواضح الرافض للعدوان وللإبادة التي تقوم بها “إسرائيل” ضد شعبنا الفلسطيني. وشدد بركة مجدداً، على أنّه “لا توجد أي قوّة كانت، بإمكانها أن تفصلنا عن هويتنا وانتمائنا لشعبنا العربي الفلسطيني، لكوننا جزءاً لا يتجزأ من شعبنا، ونُواجه سياسات الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري على مدى 76 عاماً، ونناضل ضد هذه السياسات، سعياً للعيش بكرامة في وطننا الذي لا وطن لنا سواه”. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفضت ترخيص مظاهرة لجنة المتابعة العليا في كفر كنّا، وفي إثر ذلك، توجّهت لجنة المتابعة ممثّلة برئيسها محمد بركة إلى المحكمة العليا، ضد جهاز الشرطة الذي رفض طلب المتابعة لترخيص مظاهرة في كفر كنّا السبت، حيث وضعت الشرطة شروطاً تتعلق بالمكان وبالزمان وفي تحديد عدد المشاركين، الأمر الذي يفقدها أهميتها وجماهيريتها، في سياسة لقمع الحريات”. وفي ردّها على الترخيص، أعلنت الشرطة سلسلة من المطالب، أولها رفضها لمظاهرة على شكل مسيرة، بل طلبت أن تكون في ساحة مقابل الملعب البلدي في المنطقة الصناعية، حيث لا حركة عادية، وأن تقتصر المشاركة على 100 شخص، وتُحظر الشعارات التي تُعدّ “استفزازاً” لحكومة الحرب، ومنع رفع العلم الفلسطيني، الذي ذكر بشكلٍ عيني، وغيرها من الشروط والقيود. وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “التصعيد الأخير في مناطق الضفة الغربية يُمكن أن يتدحرج إلى داخل إسرائيل”، معربةً عن خشية الجهات الأمنية من ذلك. ووفق قناة “كان” الإسرائيلية، فإنّ التصعيد في مناطق الضفة الغربية يمكن أن يتدحرج إلى “داخل إسرائيل”، وسبق أن رأت “تل أبيب” ذلك، في إشارة إلى معركة “سيف القدس” في عام 2021.
المصدر الميادين
