بعد تخطيها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي منذ 10 شهور، وتدهور حالتها الصحية في سجن القناطر للنساء، انطلقت مطالبات حقوقية تضامناً مع المواطنة آية الله أشرف، التي تعرضت لعدد من الانتهاكات طوال مدة حبسها.
آية الله أشرف (26 عاما)، تخرجت من معهد تكنولوجيا صحافة وإعلام في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وأُلقي القبض على أشرف وتم إخفاؤها قسریاً لمدة 119 يوماً، منذ يوم 3 أكتوبر 2018، وحتى 27 يناير 2019، ثم عرضت على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي أصدرت قرارها بالحبس رغم بطلان عرضها على النيابة.
ثم رحلت إلى سجن القناطر الخيرية للنساء، حيث أودعت الإيراد ومنعت عنها الزيارة لمدة ثلاثة أشهر، حسبما ذكر مصدر مقرب من أسرتها، الذي أكد كذلك أنها منعت من النزول إلى “الكانتين” لشراء مستلزمات لها، ومنعت من الكلام مع أي سجينة، حتى الجنائيات.
كما وضعت أشرف في عنبر به 270 سجينة جنائية وقليل من السجينات السياسيات، حسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي أضاف: “لم تكتف إدارة السجن بما تعرضت له آية من صنوف التعذيب من رعب وتهديد باغتصابها وصعق بالكهرباء وتهديد باغتصاب أختها وأمها واعتقالهما، بل بالفعل قالوا لها إنهم اعتقلوا أمها وأهلها، وبالتالي اعترفت بجرائم لا تعرف عنها شيئا أثناء الاختفاء القسري، بل زاد على ذلك منع الزيارة إلا كل شهر لمدة ربع ساعة”.
وتابع المركز: “وبعد تفتيش مخزٍ وهاتك للحياء، حبست مع الجنائيات وتم تسليطهن عليها، لتنام طوال فترة الحبس على الأرض وبجوار الحمام. وأضاف المركز: “الإهمال الطبي وعدم تمكينها من الحصول على حقن البنسلين الخاصة بها ترتب عليه سيولة في الدم وتدهور حالتها الصحية”.
يضاف إلى ذلك عدم تطبيق القانون وإخلاء سبيلها لتخطيها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع حملة الإفراج عن آية الله أشرف، وطالب النيابة العامة بتطبيق نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أوجبت إخلاء السبيل بعد تخطي سقف الحبس الاحتياطي.
