مصر خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم: الأسباب والتداعيات
تواجه مصر تحديات كبيرة في نظامها التعليمي، حيث خرجت البلاد من التصنيف العالمي لجودة التعليم وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023، مما يعكس تراجعًا واضحًا في مستوى التعليم.
في ظل هذا التدهور، تظل الثانوية العامة مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، حيث يوليها المجتمع المصري أهمية كبيرة باعتبارها البوابة الأساسية لمستقبل أكاديمي ومهني أفضل. هذا التصور يدفع الأسر إلى استثمار مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية، نظرًا لتراجع دور المدارس بشكل كبير وتغيب الطلاب عن الحضور الدراسي، مما يؤدي إلى الاعتماد الكلي على الدروس الخصوصية كحل وحيد لضمان نتائج جيدة.
يواجه النظام التعليمي المصري العديد من التحديات، منها ضعف البنية التحتية للتعليم الإلكتروني، حيث فشل نظام “التابلت” في توفير تجربة تعليمية فعالة بسبب سوء شبكة الإنترنت وانقطاع الكهرباء المتكرر. إلى جانب ذلك، تسريب الامتحانات ووقائع الغش المتكررة داخل لجان الثانوية العامة زادت من الضغوط على الطلاب والأسر، مما أثار شعورًا بعدم العدالة بين الطلاب.
ومن ضمن التحديات الأخرى، تطبيق نظام “الساعات المعتمدة” في الجامعات المصرية، والذي أدى إلى زيادة التكاليف على الأسر وجعل التعليم الجامعي أكثر تفضيلاً للطلاب الأغنياء، مما يساهم في تعميق الفجوة الاجتماعية في التعليم.
هذه الظروف المتشابكة تزيد من الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، حيث يعيش الجميع في حالة من القلق المستمر بسبب عدم استقرار النظام التعليمي وتغيره المتكرر. المناهج الحالية، التي تعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين، لا تساهم في إعداد الطلاب لمواجهة أسئلة تتطلب التفكير النقدي أو الابتكاري، مما يؤدي إلى ضعف المخرجات التعليمية وعدم توافقها مع متطلبات العصر الحديث.
أمام هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة لإصلاح شامل في النظام التعليمي المصري. يجب أن يكون هذا الإصلاح مبنيًا على تحقيق العدالة التعليمية، وتطوير المناهج لتشمل التفكير النقدي والابتكاري، وتوفير بنية تحتية تدعم التعليم الرقمي بفعالية. إن التحسين المستمر للنظام التعليمي هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مصر.
