قالت مصادر مصرية إنه جرى تمديد مهمة بقاء الوفد الأمني المصري في تل أبيب حتى مساء يوم، الجمعة، في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، في ظل تعثر الوساطة المصرية حتى صباح اليوم.
وكشف الوفد المصري أنه عرض على تل أبيب هدنة لمدة سنة، على أن تتولى القاهرة مراقبتها والتنسيق.
كذلك طلبت مصر من إسرائيل وقف الاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى، وأيضا إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات في غزة، مؤكدة قدرتها على إلزام الأطراف الفلسطينية بالالتزام.
وفقاً لمصادر متتعدة فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت المقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار بشكل تدريجي،وقالت قناة (العربية)، فجر الجمعة، إن مصر هددت بتجميد عدد من الملفات مع إسرائيل، رداً على رفض الأخيرة قبول وساطة مصرية لبدء هدنة في قطاع غزة.
في وقت اشترطت فيه حكومة الاحتلال تنفيذ عدة طلعات جوية هجومية على قطاع غزة، دون أن يعقبها رد من فصائل المقاومة، على أن يتم في أعقاب ذلك إعلان وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته فصائل المقاومة الفلسطينية.
وشددت فصائل المقاومة على أنها لن تقبل “باتفاق هزيمة”، مشددة في الوقت ذاته على أن الأمر يعتمد على النفس الطويل وهو ما تملكه المقاومة في هذه الجولة، بحسب تعبير المصادر.
وكشفت المصادر أن الإدارة المصرية نقلت رسالة للحكومة الاسرائيلية عبر وفدها الموجود في تل أبيب بأن عدداً من الدول العربية لن يكون بمقدورها الاستمرار في دور الوساطة فقط وتشجيع الجانب الفلسطيني على التهدئة، مؤكدة أنه ستكون هناك إجراءات داعمة إذا ما أعلنت “إسرائيل”، بشكل نهائي، فشل وساطة وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن هناك حالة من القلق بسبب حالة الغضب في الشارع العربي بشكل عام، كاشفة أن تقرير حالة الشارع الذي رفعته أجهزة سيادية، حذر من مغبة استمرار الأوضاع في غزة والأراضي المحتلة بهذه الوتيرة في ظل تنامي التعاطف مع حركات المقاومة مجددًا، وعلى رأسها حماس، وهو الأمر الذي يزعج “أصدقاء لـ”إسرائيل” أيضاً، على حد تعبير المصادر.
ورجحت المصادر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قبل فجر السبت، في ظل تصاعد التوترات في الداخل الإسرائيلي، والخوف من جانب حكومة بنيامين نتنياهو من اندلاع انتفاضة جديدة.
