موقع مصرنا الإخباري:
سيتولى الصندوق التابع لرئيس الوزراء التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك الوزارات والجهات ذات الصلة. وستشمل مسؤولياته الأساسية تقديم المساعدة المالية للضحايا المتضررين من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010، والذي يتناول الاتجار بالبشر.
تتضمن الوظائف الرئيسية للصندوق تنفيذ مشاريع للضحايا، وإعداد برامج الرعاية والتعليم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتمويل البحوث والدراسات والتدريب والبرامج الثقافية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. كما سيدعم الصندوق الأنشطة المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للضحايا.
ويحدد مشروع القرار الهيكل التنظيمي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته، ومهام رئيسه، وتحديد موارد الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الصندوق، معتمد من رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لمواجهة ومكافحة الاتجار بالبشر، وضمان الدعم الشامل للضحايا.
